وزير العدل والحريات يلوح بالاستقالة

اهتمت الجرائد اليومية بما جاء في اللقاء الذي جمع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بصحافيين ومدراء جرائد ومواقع إلكترونية، في منزله بالدار البيضاء يوم الاثنين، فتحت عنوان "هذا ما قاله الملك للرميد حول استثناء نيني من العفو"، أفادت "المساء" أن مصطفى الرميد كشف عن الملابسات المرتبطة باستثناء رشيد نيني، المدير المؤسس لجريدة "المساء"، من العفو الملكي، بمناسبة عيد المولد النبوي الأخير.

وأبرزت أن الرميد قال إنه وضع اسم رشيد نيني على رأس لائحة العفو، التي وضعها الديوان الملكي، قبل أن يضع أسماء شيوخ السلفية الثلاثة، الكتاني وأبو حفص والحدوشي، وبعدهم وضع اسم القيادي في اليسار الاشتراكي الموحد، الصديق الكبوري، في المرتبة الخامسة.

وأوضح الرميد، الذي شاركه في هذا اللقاء، مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بذل مجهودات كبيرة من أجل إطلاق سراح نيني، "لكن الله غالب".

وتابع: "بخصوص هذه القضية قال لي الملك لو أن رشيد نيني أساء إلي أنا، لعفوت عنه، لكنه أساء إلى أشخاص آخرين ومسؤولين في الدولة".

من جهتها، أوضحت "الصباح" أن وزير العدل والحريات لوح بالاستقالة من الوزارة في حال حدوث "تجاوزات على حرية المواطن، وكرامته، وحرمته، ولم تحرك النيابة العامة المتابعة في حق مرتكبي هذه المخالفات".

وكشفت أنه إذا ما شعر بتجاوزات تمس كرامة المواطنين سيتدخل، مضيفا "سآمر بالبحث"، و"ألتزم أمامكم الآن، أنه إذا حدثت تجاوزات على حرية المواطن، وكرامته، وحرمته، ولم تحرك النيابة العامة المتابعة في حق مرتكبي هذه المخالفات، فسأستقيل من مهمة الوزير".


.