الصبيحي يعيد رسم خارطة المسرح المغربي

العرب أونلاين

أكد وزير الثقافة المغربي محمد أمين الصبيحي٬ بالرباط٬ أن "الصورة غير المتوازنة لوضعية المسرح" بالمغرب تفرض إعداد مخطط وطني لتأهيل قطاع المسرح٬ يشمل عناصر عديدة ذات طابع قانوني وتنظيمي وتكويني.

وقال الصبيحي في درس افتتاحي٬ بمناسبة الدخول الجامعي بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي٬ إنه لابد من التفكير العميق في إيجاد استراتيجية واضحة المعالم وتبني سياسة ثقافية وطنية وجهوية يكون المسرح إحدى ركائزها٬ تعتمد على مرتكزات موضوعية تهتم بالأساس بتطوير الإبداع و ضمان حقوق المبدعين و توفير الفرجة الملائمة للجمهور المغربي٬ وبتوفير الآليات المضبوطة للدعم والترويج وكذا البنية التحتية الملائمة.

وأبرز في هذا الصدد أهمية استصدار بعض النصوص التطبيقية لتفعيل قانون الفنان وخاصة ما يرتبط بالمقاولة الفنية ووكالة الخدمات الفنية من أجل وضع إطار قانوني للفرق المسرحية في أفق جعلها هياكل احترافية تواكب التحولات التي يعرفها القطاع المسرحي.

وتشمل هذه المحاور أيضا العمل على توفير البنيات التحتية الكافية لممارسة العمل المسرحي في شروط و ظروف ملائمة و ذلك بإحداث مسرح في كل إقليم يستجيب للمواصفات المهنية الحديثة مع تعيين الأطر والكفاءات المناسبة٬ والاهتمام بالتربية والتكوين لضمان الجمهور الواعي والملم٬ وتعزيز الإصلاح البيداغوجي والإداري للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي٬ مع الانفتاح على المهنيين لتقديم تجاربهم وخلق نفس جديد٬ بالإضافة إلى وضع مخطط لإحداث معاهد مماثلة ببعض مناطق المملكة مع تمكينها من الوسائل البيداغوجية والبشرية والتقنية والمادية.

وتوقف الصبيحي عند ضرورة إعادة النظر بكيفية جذرية في الدعم المسرحي٬ عبر تفعيل قانون الفنان٬ وجعله آلية لتطوير الإبداع المسرحي والعمل على المزيد من ضبط معايير الاستفادة منه ووضع دفاتر تحملات دقيقة تحدد حقوق وواجبات كل الأطراف المعنية بهذا الدعم مع ضبط سياسة ترويج وتوزيع المنتوج المسرحي عبر وضع شبكة لكل الجهات المستفيدة "المجالس المنتخبة – المراكز الثقافية – المؤسسات التعليمية – دور الشباب – المؤسسات الخصوصية – المراكز الثقافية الأجنبية …".

كما يقتضي هذا المشروع الطموح إعادة النظر في الظهير المؤسس للمسرح الوطني محمد الخامس وجعل هذه المؤسسة قادرة على مسايرة التغيير الذي يتطلع إليه المسرحيون و ذلك بإسهامها الكبير في الإنتاج و الدعم والترويج وربطها بشبكة من المسارح و المراكز الثقافية الأخرى٬ والتفكير في إطار قانوني لإحداث فرق جهوية للمسرح٬ ومواصلة التفكير في الحياة الاجتماعية للمبدعين عموما والمسرحيين خصوصا بإيجاد إطار لمواكبة الحالات الصعبة لبعض الفنانين وضمان عيشهم الكريم.

وخلص الصبيحي إلى أن إصلاح أوضاع المشهد المسرحي المغربي سيجعل منه قطاعا مسهما في المنظومة الاقتصادية للدولة لأنه ينطوي على مؤهلات كبرى لإغناء النسيج الاقتصادي الوطني٬ كما يمكّنه أيضا من خلق أعداد هامة من مناصب الشغل في عدد من التخصصات الفنية والتقنية بالإضافة إلى إعطاء دينامية لبعض القطاعات المرتبطة به كالسينما والتلفزيون٬ فضلا عن دوره التربوي والتثقيفي والتنموي داخل المجتمع.