الريسوني: حرية الشعب والعلماء قوة ضاغطة لسحق الفساد

هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي

انتقد الفقيه أحمد الريسوني، ما طالب به البرلمانيون المغاربة من تعويضات مادية قصد حضور جلسات البرلمان والمواظبة عليها، معتبرا الأمر "وجها من وجوه فساد البرلمانيين وجب استنكاره والضغط عليه"، متسائلا " هل قدم هؤلاء البرلمانيون ترشيحاتهم ليكونوا نوابًّا للأمة على أساس حضور الجلسات أم التغيب عنها؟".

وخَلُصَ الريسوني ضمن حوار له مع جريدة هسبريس الإلكترونية، ينشر على أجزاء، إلى أن الحكومة والبرلمان غير كفيلين بإنجاح الإصلاحات التي وقعت وتقع بالمغرب، معتبرا إياها "الأجرأ من نوعها منذ استقلال المملكة"، ومؤكدا أن الضمانة الوحيدة لاستمرار ربيع المغرب مزهرا ومثمرا ومعطاء هو الحرية سواء تعلق الأمر بحرية كاملة أو حرية كبيرة بالمقارنة مع ما كان.

وأوضح الريسوني أن في فسح المجال أمام حرية التعبير والحق في التظاهر وحرية إنكار المنكر وإمكانية الإنكار على المفسدين وحرية انتقادهم والكشف عن الخبايا وتشريحها، أكبر ضمانة لنجاح تلكم الإصلاحات، مضيفا أن في إخراس الناس وإسكاتهم "دعوة إلى عودة الظلاميين لأعمالهم التي تتم في الخفاء وبارتباط مع الفساد السياسي والمالي والإداري".. كما طالب ذات المتحدث بضرورة إطلاق ألسنة العلماء، معتبرا هذه الأخيرة مقبوضة ومُكمَّمة كما ليس حاصلا في أي بلد إسلامي آخر.

واعتبر الخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي الدولي، أن تمتع والشعب بأكمله وبكامل فئاته ومنظماته الحقوقية والمجتمعية والحزبية والصحفية والعلمية بالحرية، كفيل بتشكيل قوة ضاغطة تعيد الأمور إلى نصابها عند كل انتكاسة يمكن أن تقع... خاتما حديثه لهسبريس بالقول " كلما أسكتنا فئة أو صوتا أو جهة أو هيئة فنحن نخدم الفساد، وبالمقابل فكلما أتَحْنا الفرصة للجميع أن يتكلم ويستنكر ويُطالب ويُنَبِّه وينصح ويقترح فهذا هو الطريق السديد والسالك للوصول إلى ما نريد".