عباس الفاسي مطلوب للتحقيق في قضية "النجاة" وقد يتم اعتقاله

أفادت مصادر قضائية من استئنافية الدار البيضاء أن المحكمة ستعقد خلال الأيام المقبلة أولى الجلسات المتعلقة بملف فضيحة "النجاة"، هذا الملف الذي عاد ليطفو على السطح في وقت تعالت فيها الأصوات من جديد باعتقال ومساءلة عباس الفاسي بصفته وزيرا للتشغيل أنذاك.ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن يتم استدعاء عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، للتحقيق معه حول هذه الفضيحة التي تسببت فيها شركة النجاة الإماراتية والتي تسببت في تشريد 30 ألف مغربي والنصب عليهم. خصوصا وأنه رفعت عنه الحصانة ولم يعد رئيسا للحكومة أو وزيرا أو حتى برلمانيا.

وقالت المصادر نفسها، إن التحقيقات التي جرت قبل سنوات من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستجد طريقا إلى القضاء قريبا ومحاكمة المتهمين والمتورطين في هذه الفضيحة.

وفي هذا الصدد، أوضحت المصادر نفسها، أن هناك استدعاء توصل بها عدد من المسؤولين والعاملين في المصحة البيضاوية التي أجرت الفحوصات الطبية للأشخاص الذين كان من المفروض الالتحاق بالعمل في بواخر الشركة الإماراتية.ومن بين الأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء قصد الحضور إلى الجلسة الأولى أحد البروفيسورات، الذي كان يشتغل في المصحة المعنية، فضلا عن بعض الأطباء .

ويذكر أن المصحة كانت تستخلص من كل ضحية للنجاة 900 درهما مقابل أجراء الفحص.

شعب بريس