أجور خيالية : 10 ملايير درهم وأشياء أخرى يتقاضاها عباس ووزراءه عند نهاية الخدمة

محمد محلا

أول ما يتقاضاه الوزير بعد مغادرة كرسيه هو جزاء نهاية الخدمة، الذي يناهز 32 مليون سنتيم بالنسبة إلى الوزير الأول، و26 مليون سنتيم بالنسبة إلى الوزير العادي، أما كاتب الدولة فيتقاضى 20 مليون سنتيم، أي ما يعادل، حسب الظهير المنظم، الأجر الأساسي لعشرة أشهر من الخدمة.
إذا أسقطنا هذه الأرقام على الحكومة الحالية (بالتعديل الحكومي)، فانتهاء مهامها سيكلف الخزينة العامة للدولة ما يقارب 10 ملايير و140 ألف درهم.أما عن المعاش الشهري، فإذا كان للوزير السابق عمل قار فالدولة تمنحه معاشا تكميليا يحسب من خلال أجره كوزير دون احتساب الامتيازات مضروبا في واحد ونصف. ومثال ذلك أنه إذا كان الوزير يحصل من خلال عمله الجديد على أجر قدره 15 ألف درهم، فالدولة ستمنحه 24 ألف درهم، ليصل دخله الشهري إلى دخله الوزاري السابق.في المقابل إذا لم يكن للوزير السابق أجر قار بعد انتهاء عمله الحكومي فسيتقاضى أجره الوزاري مضروبا في واحد ونصف، تضاف إليه، إذا اقتضى الأمر، تعويضات عن الأعباء العائلية.
للإشارة فدخل الوزير يساوي 26 ألف درهم، إضافة إلى 34 ألف درهم عبارة عن امتيازات وتعويضات.وليستفيد الوزير من كل هذه الامتيازات يجب أن لا يقل عمله داخل الحكومة عن 6 أشهر. كما يلزمه دفع طلب مكتوب إلى الوزير الأول يتضمن دخله الشهري، وبعد ذلك يتوجب عليه وضع تصريح بالشرف سنويا يتضمن إقرارا بالمداخيل التي يحصل عليها.سعد الدين العثماني، القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، سبق وأكد (قبل ما يطلع حزب ديالو للحكومة) أن حزبه ضد المعاشات التكميلية للوزراء السابقين، مشيرا إلى أنها “طريقة لصرف مال الدولة دون وجه حق، وتبدير للأموال”. وكان حزب “العدالة والتنمية” في كل مناقشات قانون المالية، حسب سعد الدين العثماني، ضد قانون المعاشات، إذ يطالب الحزب بإصلاح نظام المعاش الوزاري، ويقترح التعاقد مع شركة تأمين كباقي القطاعات، ويدفع كل وزير نصيبا من راتبه، لتغطية قيمة أجر الوزير السابق.