والي طنجة يقرر متابعة المسؤولين عن البناء العشوائي

قرر والي ولاية جهة طنجة تطوان، محمد حصاد، متابعة “المسؤولين” عن انتشار ظاهرة السكن العشوائي في مختلف المناطق المحيطة بالمجال الحضري لمدينة طنجة، المتهمون في هذا الملف سيكون من بينهم أسماء وازنة من رجال السلطة المحلية ومنتخبون، خاصة أن سكان ضحايا الهدم بأحياء طنجة العشوائية أدلوا بوثائق تثبت شرائهم لتلك الأراضي بشكل قانوني، حسب ما أورده الموقع المحلي “طنجة 24″.

وكان الوالي حصاد، قد وجه خلال الأسبوع الماضي ملتمسا إلى الوكيل العام للملك، لفتح تحقيق مستعجل بخصوص عملية السطو على الأراضي السلالية بهوامش المدينة، والتحقيق كذلك في عقود البيع المبرمة بين جهات ما ومواطنين يؤكدون انهم يتوفرون على كافة الوثائق التي تثبت ملكيتهم للأراضي التي استهدفت عمليات الهدم بنايات أقيمت فوقها

وأكد عدد من المتتبعين لموقع “طنجة24″، أنه وفي حالة ما أخذت المساطر القانونية والقضائية لمجرياتها الطبيعية، فإنه من المتوقع أن تسفر التحقيقات التي ستباشرها النيابة العامة عن سقوط عدد من الأسماء الوازنة، يحتمل أن يكون من ضمنهم رجال سلطة ومنتخبون.

وأشار نفس الموقع أنه بالإضافة إلى ما يحدث هذه الأيام في منطقة سيدي ادريس، وقبلها بأسابيع في منطقة العوامة الشرقية، فقد كانت القوات العمومية قد تدخلت في بداية السنة الجارية، لإحباط محاولة قام بها سكان عدد من التجمعات السكنية العشوائية بمنطقة بئر الشيفا للإستيلاء على أراضي تابعة للجماعات السلالية بحي كورزيانة. وهو نفس السيناريو الذي تكرر قبل نحو خمس سنوات في نفس المنطقة بعيد الانتخابات الجماعية لسنة 2007، عندما قام مجموعة من المواطنين بمحاولة مماثلة للاستيلاء على أراضي الجموع هناك بدعوى انهم تلقوا وعودا من أحد المرشحين بتمكينهم من قطع أرضية لإقامة مساكن للمكترين منهم.

وأضاف نفس المصدر أنه سواء تعلق الأمر بوعود انتخابية او تراخيص “مشبوهة” من شانها أن تؤدي إلى انتشار ظاهرة البناء العشوائي، فإن الجهات المختصة وعلى رأسها الجهات القضائية، حسب العديد من المراقبين، تظل مطالبة بالقيام بدورها في الكشف عن أفراد “مافيا” السكن العشوائي الذين يبيعون الوهم للمواطنين في كل مناسبة انتخابية.