أمنستي: المغرب يوجد في " منعطف تاريخي"

أكد محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب الأربعاء 8 فبراير الجاري، أن المغرب يوجد في " منعطف تاريخي" عقب الانتخابات التشريعية ليوم 25 نوفمبر الماضي ٬ والأولى بعد اعتماد الدستور الجديد الذي يوسع نطاق الحقوق والحريات٬ ويشكل إطارا متقدما لإرساء المواطنة والديمقراطية.

وقال السكتاوي في لقاء صحفي ٬ خصص لتقديم تقرير منظمة العفو الدولية(أمنستي) حول موضوع "عام من التمرد٬ وضعية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" إنه يجب على الحكومة والأحزاب السياسية٬ أن تتبنى في إطار هذا التغيير٬ "مسلسل إصلاحات أساسي ودائم" بهدف القطيعة مع فترة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا الحكومة الجديدة ٬ لدى تطرقه إلى التحديات التي تواجه المنطقة٬ خصوصا ما يهم تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الشباب٬ إلى وضع برنامج عمل في مجال حقوق الإنسان من شأنه أن يشجع التغيير ويخلق الأمل.

وعرضت المنظمة بهذه المناسبة على السلطات والأحزاب السياسية والحكومة " وثيقة لحقوق الإنسان" تتناول وجهة نظرها بشأن وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال السنوات الأخيرة٬ ورغبتها في " المساهمة بالدفع بعملية الانتقال الديمقراطي ضمن رؤيتها بكون أن حقوق الإنسان هي الكفيلة بمنع السلطات من اتخاذ تدابير سلبية".

وبعد أن نوهت المنظمة بالتحولات التي شهدتها هيئات حقوق الإنسان٬ خاصة على مستوى الإصلاح الدستوري الذي حدد إطارا متقدما لحقوق الإنسان٬ اعتبرت أن نقطة الانطلاقة لتوطيد تلك الإصلاحات تكمن في التصديق على الاتفاقيات الدولية٬ خصوصا البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٬ والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادفة لإلغاء عقوبة الإعدام٬ وكذا البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد السكتاوي أيضا على ضرورة إيلاء حقوق الإنسان أهمية محورية ضمن الأوراش والمشاريع التنموية التي أطلقها المغرب بهدف أن يكون لها تأثير على الفقر في المدى الطويل٬ داعيا الحكومة إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعلى الصعيد الإقليمي٬ اعتبرت المنظمة أن انتماء المغرب للفضاء الافريقي وجامعة الدول العربية يسمح له بلعب دور سياسي واضح وفعال في المبادرات الرامية إلى تطوير منظومة حقوق البشر في القارة٬ والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف ضمان استقرارها وأمنها٬ وحثت الحكومة المغربية العمل من أجل تكييف جميع القرارات والاتفاقيات الإقليمية الصادرة عن جامعة الدول العربية مع المعايير الدولية.

واستعرضت المنظمة الأحداث التي وقعت خلال عام 2011٬ "السنة التاريخية٬ المتفاعلة بشكل غير مسبوق"٬ وهو ما خلق أملا كبيرا في المنطقة وخارجها٬ وفي بلدان أخرى تواجه شعوبها القمع وانتهاكات يومية لحقوق الإنسان.


.