انتصار تاريخي... فلسطين "دولة مراقب" بالأمم المتحدة

لويس شاربونو وميشيل نيكولز

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة بأغلبية ساحقة يوم الخميس على مشروع قرار يقضي بترقية وضع السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة من "كيان مراقب" إلى "دولة غير عضو بصفة مراقب"، وهو ما يعني ضمنا الاعتراف بدولة فلسطين ذات سيادة.

جاءت موافقة الجمعية العامة، بعد أن ناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعية "إصدار شهادة ميلاد لدولة فلسطين" تأخرت طويلا.

كان هذا النصر للفلسطينيين في الأمم المتحدة نكسة دبلوماسية للولايات المتحدة وإسرائيل اللتين انضم إليهما حفنة من البلدان في التصويت برفض ترقية وضع السلطة الفلسطينية من "كيان" إلى "دولة غير عضو" مثل الفاتيكان.

ودعت بريطانيا الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذها للمساعدة على اجتياز مأزق محادثات السلام الإسرائيلية ـ الفلسطينية. ودعت واشنطن أيضا إلى احياء مفاوضات السلام المباشرة.

أيد مشروع القرار 138 صوتا وعارضه تسعة وامتنع 41 عن التصويت. ولم تشارك ثلاث دول في التصويت الذي أجري في الذكرى السنوية الخامسة والستين لتبني الجمعية العامة القرار 181 بشأن تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية.

ونزل آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع في انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة وهم يلوحون بالأعلام ويطلقون الألعاب النارية ويرقصون احتفالا بصدور القرار.

ووافقت الجمعية العامة على القرار على الرغم من تهديدات الولايات المتحدة وإسرائيل بمعاقبة السلطة الفلسطينية بحجب أموال تحتاج إليها بشدة الحكومة التي تدير الضفة الغربية.

وقال مبعوثون في الأمم المتحدة إن إسرائيل قد لا تحاول اتخاذ اجراءات انتقامية صارمة من الفلسطينيين بسبب القرار ماداموا لا يسعون إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وإذا انضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية فإنه يمكنهم تقديم شكاوى لدى المحكمة تتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية وجرائم خطيرة أخرى.

وانتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون موافقة الجمعية العامة على القرار ووصفتها بأنها "مؤسفة وغير بناءة" وتضع مزيدا من العقبات في الطريق الى السلام.

وقالت كلينتون في كلمة ألقتها في واشنطن عن اتجاهات السياسة الخارجية: "لقد أوضحنا بجلاء أنه لا يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين إلا من خلال المفاوضات المباشرة تحقيق السلام الذي يستحقونه وهو دولتان لشعبين... فلسطين مستقلة ذات سيادة ولها مقومات البقاء تعيش في سلام جنبا إلى جنب دولة اسرائيل اليهودية الديمقراطية".

وأشاد الفاتيكان بهذه الخطوة ودعا إلى وضع خاص ذي ضمانات دولية للقدس وهو أمر من المؤكد انه سيغضب اسرائيل.

وجاءت موافقة الجمعية العامة على القرار بعد أن ندد الرئيس عباس في كلمته أمام الجمعية العامة بإسرائيل على "التمادي في سياساتها العدوانية وفي ارتكاب جرائم الحرب الذي ينبع من قناعة لديها بأنها فوق القانون الدولي." وقوبلت تصريحاته بانتقادات حادة من اسرائيل.

وقال عباس في كلمته: "قبل 65 عاما وفي مثل هذا اليوم أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 الذي قضى بتقسيم أرض فلسطين التاريخية وكان ذلك بمثابة شهادة ميلاد لدولة إسرائيل".

وأضاف قوله "إن الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة اليوم بإصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين".

وندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بانتقاد الرئيس عباس الحاد لإسرائيل ووصف خطابه بأنه "عدائي وسام" وحافل "بالدعاية الكاذبة".

وقال نتنياهو في بيان اصدره مكتبه بعد كلمة عباس في الجمعية العامة: "هذه ليست كلمات رجل يريد السلام". وكرر دعوة إسرائيل إلى مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين واصفا قرار يوم الخميس بأنه "لا معني له".

ونيل الفلسطينيين وضع "دولة غير عضو" لا يرقى الى الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وهو مسعى فشل فيه الفلسطينيون العام الماضي. لكن وضعهم الجديد سيسمح لهم بالعضوية في المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات دولية أخرى اذا رغبوا في ذلك.

ولم يورد الرئيس عباس ذكرا للمحكمة الجنائية الدولية في كلمته، لكن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال بعد التصويت على القرار إنه إذا استمرت اسرائيل في بناء المستوطنات غير المشروعة فإن الفلسطينيين قد يطرقون سبيل المحكمة.

وقال المالكي: "ما دام الإسرائيليون لا يرتكبون فظائع ولا يبنون مستوطنات ولا ينتهكون القانون الدولي، فإننا لا نرى داعيا للذهاب في أي مكان".

وأضاف قوله: "أما إذا استمر الإسرائيليون في انتهاج مثل هذه السياسة... العدوان والمستوطنات والاغتيالات والهجمات والمصادرات وبناء الجدران العازلة منتهكين القانون الدولي، فإنه ليس أمامنا سوى ملاحقة هؤلاء في أماكن أخرى".

وفي واشنطن أعلنت مجموعة من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين بمجلس الشيوخ عن تشريع سيغلق المكتب الفلسطيني في واشنطن إذا لم يدخل الفلسطينيون في "مفاوضات جادة" مع إسرائيل ويلغي كل المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية إذا اتجهت إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال السناتور الجمهوري ليندساي جراهام أحد من يرعون التشريع: "أخشى ان السلطة الفلسطينية سيكون بمقدورها الآن استخدام الأمم المتحدة كناد سياسي ضد إسرائيل".

وقد صوتت 17 دولة أوروبية على الأقل لصالح القرار الفلسطيني من بينها النمسا وفرنسا وإيطاليا والنرويج وأسبانيا. وكان عباس ركز جهوده لكسب التأييد للقرار على أوروبا التي تقدم معظم المساعدات التي يعتمد عليها الفلسطينيون. واختارت بريطانيا وألمانيا وبلدان أخرى الامتناع عن التصويت.

وكانت جمهورية التشيك فريدة في موقفها بين بلدان أوروبا إذ انضمت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا وبنما ودول جزرية صغيرة في المحيط الهادي مثل نارو وبالاو وميكرونيزيا في التصويت برفض القرار.

وبعد التصويت على القرار دعت الولايات المتحدة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى استئناف محادثات السلام المباشرة.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس: "تدعو الولايات المتحدة الطرفين كليهما إلى استئناف المحادثات المباشرة دون شروط مسبقة بشأن كل القضايا التي تباعد بينهما ونحن نتعهد بان الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمساندة الأطراف مساندة نشطة في هذه الجهود".

وأضافت قولها بعد التصويت على القرار "ستستمر الولايات المتحدة في حث كل الأطراف على تفادي أي اعمال استفزازية أخرى في المنطقة أو في نيويورك أو أي مكان آخر."

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إنه يأمل ان تستغل كل الأطراف هذا القرار للسعي من أجل انفراجات جديدة في عملية السلام.

وقال فياض لرويترز في واشنطن حيث كان يحضر مؤتمرا: "أرجو ألا تكون هناك إجراءات عقابية".

وأضاف قوله: "أرجو أن يسود بعض العقل وان تنتهز الفرصة للاستفادة مما حدث اليوم من أجل حث خطى عملية السلام".

وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت للصحفيين إنه حان الوقت للرئيس الأميركي باراك أوباما للقيام بمسعى جديد من أجل السلام.

وقال: "نحن نعتقد ان الفرصة أمام حل الدولتين بدأت تضيق. ولذلك فإننا نشجع الولايات المتحدة والفاعلين الدوليين الرئيسيين الآخرين على انتهاز هذه الفرصة واستخدام الأشهر الاثنى عشر القادمة طريقا من اجل اجتياز هذا المأزق بحق".