الدبلوماسية الإيرانية تفقد صوابها

العرب أونلاين

جاءت ردة فعل طهران على نتائج اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي متشنجة، وبدت القيادة السياسية الإيرانية في وضع من فقد أعصابه.

وكان وزراء مجلس التعاون قد خرجوا بموقف موحد تجاه محاولات إيران التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها "مساندة الاحتجاجات المذهبية في البحرين، وبالقطيف شرق السعودية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست إن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى "كانت ولا تزال جزءا لايتجزأ من الأراضي الإيرانية وستظل كذلك إلى الأبد".

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء إن مهمانبرست نفى "الادعاءات الوهمية" لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي حول الجزر الثلاث خلال اجتماعهم الـ 124 ووصفها بأنها "لا تستند إلى أدلة ولا أساس لها من الصحة."

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي نددت يوم الأحد الماضي في السعودية بـ"تدخلات" إيران في شؤونها الداخلية، مجددة في الوقت ذاته "مواقفها الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال طهران للجزر الثلاث في مياه الخليج".

ويقول مراقبون إن التوافق الخليجي ضاعف من ارتباك الدبلوماسية الإيرانية التي تعاني من نتائج سلبية وهزائم بادية للعيان في السعودية والبحرين واليمن والعراق ولبنان، فضلا عن فشل رهانها على نجاح قمة عدم الانحياز.

وأكد المراقبون أن اجتماع قمة دول عدم الانحياز الذي استضافته طهران الأسبوع الماضي كان فاشلا في كل الاتجاهات.

ويضيف هؤلاء أن القيادة الإيرانية لم تنجح في إنقاذ النظام السوري، حليفها الاستراتيجي بالمنطقة، وفشلت في كسر الحصار المفروض عليه دوليا.

ورغبت طهران في تقديم مبادرة تحث على الحوار بين النظام والمعارضة المسلحة في محاولة لوقف دعوات خارجية وداخلية سورية تطالب الأسد بالرحيل.

إلى ذلك، فشلت طهران في كسب تعاطف دول عدم الانحياز تجاه ملفها النووي، وتجاه العقوبات الغربية التي تضيّق عليها الخناق.

ويقول المراقبون إن الشارع الإيراني بدأ يتخوف من نتائج وخيمة للسياسات الدبلوماسية لإدارة أحمدي نجاد، وخاصة من تطور العقوبات إلى حصار شبيه بالحصار الذي فُرض على العراق بعد عام 1990.

ويشير هؤلاء إلى أن إيران تلجأ بين الحين والآخر إلى إثارة ملف الجزر الإماراتية المحتلة، في محاولة لإشغال الرأي العام المحلي عن الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد ومخاطر العقوبات.

وكان مجلس التعاون الخليجي عبر في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجيته عن "رفضه واستنكاره الشديدين لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، في انتهاك لسيادتها واستقلالها".

كما "أدان السياسات العدائية والتصريحات التحريضية التي تصدر من بعض المسئولين الإيرانيين"، وطالب طهران بـ"التوقف عن هذه الممارسات وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".

ونفى المسؤول الإيراني "الادعاءات الزاعمة بتدخل بلاده في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي".

وقال إن "الادعاءات قد أصبحت قديمة ولا تأثير لها، بل إن الهدف من ترويجها يكمن في التهرب من تلبية حقوق الناس المشروعة في تلك البلاد كما أن تكرارها لن يغير من الحقائق الموجودة على أرض الواقع".

وكانت الإمارات قد استدعت سفيرها في طهران للتشاور في نيسان/ أبريل الماضي بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسى بالخليج واعتبرتها "انتهاكا صارخا للسيادة الإماراتية".

وتحركت السعودية بقوة ضد خطاب التحريض الذي تبثه وسائل الإعلام الإيرانية ضدها في ما يرتبط باحتجاجات شيعة القطيف "شرق"، وترى الرياض أن تحركاتهم تأتي تلبية لتدخل خارجي وليس نتيجة أزمة اجتماعية، أو غياب تكافؤ الفرص في التوظيف بالنسبة إليهم.

من جهتها، تتهم البحرين إيران بالوقوف وراء المجموعات التي تحرض على الاحتجاج وبدعمها عبر حزب الله اللبناني.

وفي سياق متصل، قال مسؤول بالنيابة الكلية في البحرين الثلاثاء إن زعماء الاحتجاجات على "صلة تخابر" مع إيران وحزب الله اللبناني المتحالف مع طهران.

وقال وائل بوعلاي رئيس النيابة الكلية في مؤتمر صحفي نقلته وسائل الإعلام الرسمية "ثبت يقينا من الحكم الصادر علاقة بعض المتهمين سعيهم وتخابرهم مع منظمة خارجية وهي حزب الله الذي يعمل لمصلحة إيران".

ويتوقع مراقبون أن تحصر إيران نفسها في الزاوية إذا استمرت في معاداة جيرانها وخلق مناخ الفوضى بالمنطقة