كشفت جريدة "أخبار اليوم"، أن القصر الملكي رفع "الفيتو"، الذي كان يضعه على اقتراح مصطفى الرميد، القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، على رأس وزارة العدل في حكومة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين. وذكرت الجريدة أن الطريقة باتت سالكة لتعيين الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، لكن ما زال يعترضها اقتراح أسماء جديدة بدلا من تلك التي رفضها القصر. وخصت الجريدة بالذكر، في عدده الصادر نهاية الأسبوع، أسماء عبد القادر الكيحل وعلي قيوح عن حزب "الاستقلال"، وإدريس مرون عن حزب "الحركة الشعبية". ولم تورد اسم كجمولة بنت أبي، عن حزب "التقدم والاشتراكية"، التي ورد اسمها في تقارير صحفية سابقة من بين الأسماء المعترض عليها من قبل القصر.