الرباط - محمد بن الطيب
كشف كل من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات وإدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية عن راتبيهما.
وأكد الرميد أن راتبه كوزير يصل إلى 57.368.76 درهما، يتضمن واجبات الكراء، و20% قال عنها إنها التزام مالي يؤديه إلى الحزب.
الرميد اعتبر ضمن رده أول أمس على أسئلة نواب الأمة في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أن الوزارة ليست امتيازا ماليا، بدليل "أن بعض المحامين يتجاوز مدخولهم الشهري راتب الوزير بأربع مرات أحيانا".
من جانبه قال إدريس الأزمي الإدريسي إن راتبه يصل إلى 58.048.70 درهم، مؤكدا أن معرفة نواب الأمة لراتبه واجب لأنه يتحمل مسؤولية سياسية، لكنه عبر عن تفاجئه من طلب بعض البرلمانيين بضرورة الكشف عن التعويضات التي تمنح لبعض أطر الوزارة.
واستطرد الأزمي قائلا: " إن المطالبة براتب الوزير مشروعة على اعتبار ما له من مسؤولية سياسية لكن إعلان تعويضات أطر الوزارة لا يمكن تفهمه وإلا على جميع الموظفين أن يعلنوا عن رواتبهم".