احتجاجات في الأردن للمطالبة بتطبيق الإصلاح الديمقراطي

خرج الاف الأردنيين إلى الشوارع الجمعة داعين الحكومة إلى الاستقالة بسبب رفع أسعار الوقود وتأجيل تطبيق الإصلاحات الديمقراطية.

وتظاهر الإسلاميون والليبراليون والقوميون والنشطاء الشباب في استعراض نادر للوحدة في ثمان محافظات أردنية من أصل 12 محافظة احتجاجا على قرار الحكومة المفاجئ الذي صدر الأسبوع الماضي برفع أسعار الوقود لثاني مرة في أقل من عشرة أيام.

وفي عمان، دعا نحو 600 ناشط إلى استقالة رئيس الوزراء فايز الطراونة الذي نفذ إجراءات تقشف يقولون إنها تخدم مصالح الأغنياء على حساب المواطن البسيط.

وقال النشطاء إن هناك فصل" بين دائرة الملك عبدالله الثاني الداخلية من المستشارين والشارع الأردني. وهتفوا قائلين "غادروا القصر وسترون كيف يعيش الأردنيون".

كما دعا المحتجون إلى إجراء تحقيق في وجود فساد محتمل في القصر الملكي، متهمين دائرة الملك الداخلية باختلاس الملايين من خلال خصخصة الصناعات المملوكة للدولة والتي لا تلقى قبولا شعبيا.

كما طالبوا بإجراء إصلاحات دستورية وديمقراطية شاملة. وأعلن نحو عشرين نائبا استقالتهم احتجاجا على تأجيل تنفيذ الإصلاحات السياسية.

والمظاهرات التي اندلعت الجمعة هي الثالثة على التوالي ضد الحكومة في مختلف أنحاء البلاد والتي بدأت منذ الأربعاء عندما جرى رفع أسعار الوقود.

وتقول الحكومة إن زيادة الأسعار ضرورية لعلاج عجز الميزانية الذي يبلغ ستة مليارات دولار يقول خبراء الاقتصاد إنه قد يغرق البلاد في أزمة مالية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 150 بالمئة لعدة قطاعات ورفعت أسعار الوقود بنسبة 9 بالمئة، مما أثار موجة من الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.

كما أدى قانون انتخابي مرفوض شعبيا كشفت عنه الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري إلى زيادة غضب الشارع الأردني.

"د ب أ"