محمد بن الطيب
وزير الاتصال يؤكد أن السينما الوطنية محتاجة إلى تعزيز نظام الحكامة
"الخلفي فهم رسالة السينمائيين، وفاجأتني قرارته التي وجدت طريقها للتطبيق في اقل من أسبوع، للأسف عانينا من عدم التزام المسؤولين الحكوميين السابقين بقرارتهم وفيها من اتخذ منذ 2004 ولم ينفذ إلى الآن"، لم يجد نور الدين الصايل رئيس المركز السينمائي المغربي غير هذه العبارات، اليوم الاثنين 19 مارس الجاري، للتعبير عن إعجابه الشديد بالوزير الجديد للاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي وطريقة تعاطيه في أيامه الأولى مع المشهد السينمائي المغربي.
من جهته قال الخلفي إن السينما الوطنية محتاجة إلى تعزيز نظام الحكامة، مؤكد خلال لقاء في الرباط أعلن فيه ٬عن قائمة أعضاء لجنة الدعم السينمائي على ضرورة إحداث نهضة سينمائية وطنية.
وتضم اللجنة التي أسندت رئاستها الى الأستاذ الجامعي ادريس بنعلي ،11 عضوا من الفنانين والإعلاميين والمختصين وممثلي القطاعات، وهم المسرحي عبد الكريم برشيد والمنشطة التلفزيونية فاطمة الإفريقي والإعلامية صباح بن داوود والممثل علي حسن والمنتج ادريس الطاهري والباحث محمد بلفقيه فضلا عن هشام الركراكي والتهامي الحجاج وهشام الصيابري وطارق خلامي.
واستغل الصايل المناسبة للإشادة بلجنة الدعم التي ستمارس عملها لمدة سنتين معتبرا أنها توفر الضمانات القانونية ووسائل العمل الملموسة فضلا عن القيمة الشخصية للأعضاء كفيل بتحقيق مطمح الانتقال من الكم الى الكيف في الانتاج السينمائي الوطني.
وأكد الخلفي في ذات اللقاء، أن اللجنة ستستند في عملها إلى دفتر تحملات يتضمن مدونة سلوك لأعضاء اللجنة ويؤطر معايير الدعم من حيث الجوانب التقنية والمالية للفيلم مؤكدا أن الرهان المركزي المطروح على آلية الدعم السينمائي في المرحلة المقبلة هو "الانتقال من الكم إلى الكيف"، موضحا في هذا السياق أن دعم السينما الوطنية يجب أن يكون وفق معايير الحكامة والشفافية.
وحدد الخلفي خمسة معايير كانت وراء اختيار التشكيلة الحالية للجنة وهي النزاهة٬ والحياد٬ والخبرة٬ والتعددية والمصداقية.
وتعهد وزير الاتصال بضمان الاستقلالية الكاملة لأعضاء اللجنة في الاضطلاع بمهمة اختيار الأفلام المستحقة للدعم٬ تحت شعار "الجودة والحكامة".
.