هل ينجح المغرب في خلق صناعة سياحية منتجة؟ -1-

عبد الكبير اخشيشن


عند مدخل المعرض الدولي الضخم ببرلين، بدا الجناح المغربي يطل برأسه عبر لوحات تحمل روعة المناطق السياحية، وفي الداخل، كان الجناح يطل على أجنحة دول المغرب العربي، وخلفه وبجانبه انتصبت أروقة دول إفريقية، تونس وحدها كانت تنافس حركية الجناح المغربي، الذي بذل المسؤولون عنه مجهودا كبيرا، اتسم بالبساطة والذكاء في التواصل، عكس دول بدت أجنحتها خرابا. حيوية العاملين بالجناح، تقنع بأن هناك رغبة في التميز؛ زوار عديدون يحلقون بالمعرض، وجلسات هنا وهناك، والمسؤولون يعقدون لقاءات مكثفة في قلب المعرض. حينها طلع سؤال: هل ينجح المغرب في خلق صناعة سياحية منتجة؟

مخططات أتعبتها عراقيل الإدارة وكبلت طموحاتها ضبابية الأولويات

‎قبل أن تعلن حالة الطوارئ في القطاع صيف السنة الماضية بعد شروع مجموعة من الفنادق في تسريح العمال أو إجبارهم على عطل، كان آخر تقييم لحصيلة القطاع بعد انقضاء أجل استراتيجية 2010 بعام، جاء على لسان رئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة، الذي قال بأنه بناء على الإحصائيات المتعلقة بشهر يناير من السنة الماضية، كان المهنيون يعتبرون أن بالإمكان تحقيق هذه الأهداف، إذ تشير الإحصائيات إلى زيادة بنسبة 16 في المائة فيما يتعلق بعدد السياح وما يناهز 10 في المائة بالنسبة إلى المداخيل بالمقارنة مع يناير من السنة التي سبقتها، واستمر هذا التحسن إلى غاية منتصف فبراير من نفس السنة، إذ رغم أن الكلفة في المغرب أعلى من تونس ومصر، فإن منظمي الأسفار بأوربا، أكدوا للفاعلين السياحيين أن المغرب سيستفيد من تحويل للطلبات، نظرا للأحداث التي عرفها هذان البلدان. لكن حركة 20 فبراير والأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، بهذا الشأن، خلقت نوعا من التخوف لدى بعض الفاعلين الأوربيين، وبعد أن تناقلت وسائل الإعلام الأحداث التي عرفتها بعض المدن المغربية، أصبح بعض المهنيين الأجانب يبدون تخوفهم. ورغم أن وزارة الداخلية كانت تتوفر على استراتيجية في المستوى، كان من المفروض أن تتواصل أكثر، خاصة فيما يتعلق بوسائل الإعلام الأجنبية، من أجل إعطاء الصورة الحقيقية للمغرب، ولتبين أن الأحداث المسجلة محدودة وأن المغرب يتمتع بالأمن والاستقرار.

‎وفي غياب ذلك، قال رئيس الفيدرالية بأنهم لاحظوا أن 50 في المائة من النشاطات مثل المؤتمرات أو الأنشطة الخاصة لشركات أو مجموعات اقتصادية، التي كان مقررا تنظيمها بالمغرب، ألغيت. وأكد أن الحجوزات التي سجلت، والمتعلقة بأشهر مارس وأبريل وماي، أقل من الحجوزات التي تمت خلال الفترة ذاتها من السنة التي سبقتها، فإذا كانت تسجل حجوزات بمعدل ألف حجز في اليوم، فإن هذا العدد لم يكن يتعدى 600 حجز، والفاعلون الأجانب في القطاع ظلوا ينتظرون اتخاذ خطوات جديدة بالمغرب، لطمأنة الجميع.

‎وإذا كانت وتيرة الاستثمارات في القطاع ظلت مستمرة ولم تتأثر بالوضعية الظرفية التي مر منها القطاع في ظرورف تعيشها المنطقة، فإن الأعداد المسجلة خلال شهري فبراير ومارس من السنة ذاتها، تراجعت بنسب تتراوح ما بين ناقص 30 و40 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة التي سبقتها ويرجع ذلك إلى الأحداث التي تعرفها المنطقة العربية، لكن أيضا نظرا لأن الاقتصاديات الأوربية مازالت لم تستعد عافيتها كاملة.

‎واعتبر رئيس الفيدرالية أن الرؤية بالنسبة إلى أداء القطاع، كان من المفترض أن تتضح في أبريل من السنة الماضية، واعتبر أن الفاعلين الخواص يبذلون مجهودات كبرى من أجل تجاوز الوضع الراهن، علما أن المهنيين اكتسبوا خبرة للتعامل مع الأزمات، دون إغفال أن الفنادق التي كانت تسجل نسب ملء تصل إلى 60 في المائة، لم تصل سوى إلى نسب تتراوح بين 35 و40 في المائة.

‎هكذا كان التقييم بعد سنة على انصرام رؤية 2010، وفي خضم التداول حول رؤية 2020، بمعنى أن ما يجري بالقطاع يجمع بين مرحلتين، الأولى انتهت، والثانية يجرى التحضير لها، فهل كان التقييم عميقا للتجربة السابقة، قبل الإعداد للخطة الجديدة والترويج لها.

‎عموما، يعتبر البعض أن التزام الحكومة بتنفيذ بنود المخطط الأزرق خصوصا في شقه الاستثماري، قد أعطى دفعة قوية للحديث عن نجاح هذه الخطة، حيث اعتبر الوزير الوصي عن القطاع آنذاك البشير الزناكي أن رؤية 2010 تهدف بالأساس إلى توسيع الطاقة الإيوائية ودعم البنيات التحتية للوصول إلى استقطاب 10 ملايين سائح.وفي منتصف الرؤية، قال الوزير ذاته إنه بعد خمس سنوات زاخرة بالإنجازات الاستراتيجية، رفعنا الطاقة الإيوائية، باعتبارها المحرك الأساسي لرؤية 2010، بإضافة 40 ألف سرير جديد، ونتوقع تحقيق 60 ألف سرير إضافي في غضون السنوات الأربع المقبلة.

‎ وبين تصريحات الوزير السابق في السياحة، إبان الحملات الانتخابية، وبين تصريحات الوزير الجديد، يمكن تلمس خيوط ثقة عادت للقطاع بفعل الاستمرارية التي ميزت العمل بمخطط 2010، وبين طموحات مخطط 2020، لكن المشكل الأساسي في هذه السياسات، هو أن الركون إلى التقييم الإيجابي وتعويمه على مناطق القصور في الأداء، يجعل حدود النجاح منغصة بفعل تراكم مشاكل، لم تعد مساعدة على نجاح صناعة سياحية.

‎وتأتي الجوانب الإدارية في القطاع على رأس هذه الأولويات، فكل وزراء السياحة كانوا يشتكون من العراقيل التي يواجهها الاستثمار السياحي بالنسبة لعادل الدويري، فبمجرد أن قررت الدولة تحقيق هذه الرؤية بشكل أكثر حداثة وعصرنة، لم تتكلف بالتجهيز ولا اقتناء العقار وليست هناك وكالات سياحية مكلفة بالتهيئة، إنها تفعل كل شيء لكنها، تظل في موقع المنظر وعبر التفويض، وخلص إلى أن القطاع خاضع لوتيرة إنجازات القطاع الخاص.
‎وتساءل كيف يمكن أن يفرض على القطاع الخاص المشاركة في إنجاز محطات أو فنادق من أجل السير بوتيرة سريعة، حيث يبدو الخضوع واضحا للوتيرة العامة، في الوقت الذي تم تفويض الإنجاز.


,