أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط بوضع ضابط أمن فلسطيني، كان يعمل في الحرس الرئاسي الفلسطيني، رهن الحبس الاحتياطي في انتظار دراسة طلب تسليم صادر بحقه من الأنتربول.
وذكرت صحيفة "الصباح" المغربية في عددها الصادر اليوم أن اعتقال ضابط فلسطيني سابق بحرس الرئيس، جاء بأمر من النيابة العامة للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط التي أمرت بإيداعه الحبس الاحتياطي في انتظار دراسة طلب تسليم صادر في حقه من طرف منظمة الشرطة الدولية انتربول.
وحسب الصحيفة، ألقي القبض على الضابط الفلسطيني السابق، الذي كان يشتغل في الحرس الرئاسي، بتطوان ورحل إلى العاصمة الرباط بعد أن تبين أنه مطلوب وفق مذكرة بحث واعتقال دولية أصدرها بحقه الانتربول.
وقال المتهم، خلال التحقيق معه من قبل أجهزة الأمن المغربية، إنه قدم استقالته من الأمن الخاص للرئيس الفلسطيني بسبب الحرب التي كانت تدور رحاها بين حركتي فتح وحماس وحتى يسهل سفره، لجأ إلى تزوير جواز سفره وذهب إلى مصر قبل أن يأتي إلى المغرب، حيث قدم طلبا باللجوء السياسي ليعتقل في فندق بتطوان "شمال المغرب".
يشار إلى أن ممثلين عن السفارة الفلسطينية بالرباط قاموا بزيارة الضابط السابق المعتقل في زنزانته واستمعوا إلى إفاداته بخصوص قضية اعتقاله وقدموا له وعودا بتوجيه استفسار إلى السلطات المغربية بغرض الاطلاع على ملفه.