الوفا وبنكيران يدعوان النقابات الخمس للحوار حول أساتذة السلم التاسع

عقد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران أول أمس الأربعاء بالرباط رفقة وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا لقاء مع المشاركين في اللقاء التنسيقي مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنواب الإقليميين للوزارة.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن رئيس الحكومة أعرب خلال هذا اللقاء عن أمله الكبير في قدرة المنظومة التربوية وأسرة التعليم على تنمية البلاد، مضيفا أن أمام أطر الوزارة مسؤولية تاريخية بمقدورهم تحمل أعبائها بما يختزلونه من تجارب وخبرات ستساهم بدون شك في بناء مستقبل المغرب.

وحسب البلاغ فقد أكد السيد بنكيران استعداده الكامل لمساندة قضايا المنظومة التربوية ودعمه للمجهودات المبذولة في سبيل النهوض بالقطاع.
وكانت أشغال هذا اللقاء التنسيقي انطلقت باجتماع وزير التربية الوطنية مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حيث تم التداول في حصيلة الأسدوس الأول من السنة الدراسية الحالية والملامح الأولى للدخول التربوي المقبل.كما تم التفكير- يضيف البلاغ- في وضع تصور للنظام الأساسي لأسرة التربية والتكوين ، والنظر في تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

من جهة أخرى أكدت مصادرمتطابقة أن مديرية الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية اتصلت باللجن الثنائية لممثلي النقابات للاجتماع يوم 14 فبراير الجاري للتمحيص والتأشير على لوائح الترقية الى السلم العاشر بقاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها ست سنوات في السلم التاسع .

وكان الخازن الوزاري قٌد أشر على الملفات التي تم الاتفاق بشأنها مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ، ومنها إضافة الى الترقية وفق المادة ال 112 ملفات مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمقتصدين وخريجي التكوين والمكلفين بالدروس ، في الوقت الذي عقد فيه المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين بالسلم التاسع و المتضررين من الترقية اجتماعا وطنيا يوم 8 فبراير الجاري بمدينة الرباط ، لبحث المستجدات ، و صياغة البيان رقم 19 الذي سيبدأ مفعوله مباشرة بعد نهاية عطلة منتصف العام الدراسي.

و من المنتظر أن يتدارس المكتب الوطني للتنسيقية المستجدات الجديدة التي تخص الملف خاصة الحملة الاعلامية الاخيرة التي أكدت حل الملف وفق اتفاق 26 ابريل و باستعجال أجرأته، و وضع برنامج زمني لذلك كما تعهدت النقابات ذات التمتيلية باستمرار الحوار لحل الملفات الاخرى العالقة، بل و تعدى الامر ذلك باستدعاء النقابات الداعمة للتنسيقية حيث دعاها وزير التربية الوطنية محمد الوفا الى التهدئة و بقبول اتفاق 26 أبريل غير أن هذه النقابات رفضت و أكدت أنها ترفض الاتفاق شكلا و مضمونا وفي حينه ردت التنسيقية ببيان استنكاري كذبت الأخبار المتداولة وأكدت على تشبثها بملفها المطلبي وبمنهجيتها النضالية لتحقيقها معلنة تشبثها بكل ملفها المطلبي خاصة بعد ظهور بعض المحاولات للتقسيم على اساس الملف المطلبي بعد فشل محاولات العام الماضي و التي كانت على اساس الانتماءات النقابية ،فظهرت كيانات داخل التنسيقية انسحبت الواحدة تلو الاخرى في ظروف استراتيجية أضعفت التنسيقية و اثرت على الوقفة الاخيرة شهر يونيو2011.