هسبريس ـ نورالدين لشهب
على إثر البيان الذي أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الرد على التقرير الذي أعدته الرابطة الوطنية لأسرة المساجد حول الأئمة والخطباء والمؤذنين الموقوفين من لدن وزارة أحمد التوفيق والذي تطرقت له الجرائد الوطنية في وقت سابق، عاودت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد للرد على بيان الوزارة مذيل بتوقيعات 918 من أعضاء الاسرة الذين طالهم التوقيف.
وقال بيان الرابطة والذي تحتفظ هسبريس بنسخة منه إن بيان وزارة أحمد التوفيق "يذكرنا ببيان فرعون، لماقام إليه موسى ينذره من عقاب الله أصدر بيانا تحذيريا للرأي العام، يوضح فيه أكاذيب الرجل وجماعته".
وكان بيان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ذهب إلى أن تقرير الرابطة الوطنية لأسرة المساجد يتضمن أرقاما خيالية، وهو علامة "على فشل مروجيها ومدعي الانتساب إليها في استمالة القيمين الدينيين".
واستنكر الأئمة لجوء بيان الوزارة الوصية إلى تكرار الكلمات المعهودة من قبيل الثوابت، الأمن الروحي، الحياد السياسي، والتي ترادف "الصمت المطبق" بتعبير بيان الأئمة والقيمين والمؤذنين. "وهذا ماصدعت به الوزارة آذاننا طوال السنوات الاربع الماضية، كل مرتين في الشهر فيما يسمى "التأطير" أي أن كل من يطالب بحقه وكرامته يعد خارجا عن ثوابت الأمة، ومشوشا على الأمن الروحي للبلاد، وبالتالي يجب التخلص منه بأي وسيلة" يضيف بيان الأئمة.
واعتبر البيان أن التقرير الذي أعدته الرابطة في وقت سابق، وبوسائلها الضعيفة والمحدودة جدا، "من أرقام وتجاوزات، ماهو إلاغيض من فيض، وماخفي أعظم".
ورفع الأئمة شعار التحدي أمام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث قال البيان :"نتحداه أمام العالم أجمع إن كانت لديه الجرأة الكافية لكشف تلك النوايا السيئة امام الرأي العام، ونناديه كما نادى موسى فرعون : "قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى".
وقال الائمة موجهين خطابهم إلى الوزير: "وبدل أن تصدر البيانات الجوفاء المليئة بالتحذير والوعيد، ندعوك –أيها الوزير – إلى مناظرة وطنية وفي وسائل الاعلام الوطنية، لنكشف الحقيقة كاملة للمواطن المغربي، أما الأرقام التي نشرها البيان الوزاري، فماهي إلا عدد أقدام وقت الظهر، أما إن أردنا أن ننظر إلى من تم توقيفهم بطرق مباشرة أوغير مباشرة فقد فاق العدد مانشرته الرابطة بكثير وعلى سبيل المثال –كنموذج- اقليم تارودانت حيث يبلغ عدد المساجد المسجلة لدى الوزارة2492 مسجدا إضافة إلى العشرات من المساجد التي ترفض الوزارة تسجيلها فإن أكثر من 300 إمام وخطيب توقفت ملفاتهم وبقيت معلقة لأكثر من ثلاث سنوات دون معرفة السبب حبستها الوزارة حبس المراة للهرة لاهي أطعمتها ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض" حسب العبارات الواردة في البيان.
واتهم البيان المندوب الاقليمي بتارودانت بـ "نهب من ميزانية الأوقاف أكثر من 40 مليون سنتيم بدون محاكمته وتقديمه للمحاسبة، لسلوكه اللاأخلاقي".
أما فيما يتعلق بالمساجد المغلقة، بادر الأئمة إلى رفع "حجة" "الموظفون الاشباح" الذين "يستنزفون ثروات الأوقاف دون رقيب أو حسيب، مع تقديم مثال بإقليم تحناوت حيث بلغ عدد الائمة الذين لم يتوصلوا بالمنح التكميلية بدءا من فاتح يناير 2009 وحتى الآن أكثر من 600 إمام وخطيب، نفس العدد أو أكثر منه في تنغير وورزازات وتزنيت وطاطا انزكان والسراغنة وغيرها، أي أن كل إمام وخطيب حرمته الوزارة من 8 إلى 12 الف درهم عن كل سنة من السنوات الاربع الماضية" يضيف بيان الرابطة في رده على بيان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأكد الأئمة في بيانهم بأنهم "متشبتون بثوابتنا الدينية، والوطنية، والسياسية وأن البيعة جزء لايتجزأ من عقيدتنا ومذهبنا، ونستنكر وبشدة ماتتهمنا به الوزارة، من تشويش وكذب وبهتان" مطالبين رئيس الحكومة بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، وكشف المستور في هذا الملف، وتقديم المفسدين للعدالة، وتطهير مؤسسة الأوقاف، و وسن مسودة قانونية واضحة، تنظم الحقوق والواجبات.