و م ع
اعتبر محمد ضريف٬ أستاذ علم السياسة بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية٬ والباحث المختص في الحركات الإسلامية٬ أن العقيدة الأمنية الجزائرية تتبنى نفس منطق المتطرفين ولا تكترث في الغالب بحياة الرهائن٬ وذلك في تعليقه على تدبير الجزائر لأزمة المحتجزين في عين أمناس بمجمع نفطي بجنوب شرق الجزائر.
وقال ضريف٬ اليوم الثلاثاء٬ إنه " إذا كان المتطرفون يستعملون العنف ويؤمنون به٬ فالأمنيون الجزائريون يعتقدون أن هذا العنف ينبغي أن يقابل بعنف يوازيه أو حتى يفوقه قوة".
وأوضح أن "التدبير الأمني في الجزائر محكوم بموقف سياسي يرتكز على عنصرين٬ هما عدم التفاوض مع من تعتبرهم الجزائر إرهابيين٬ ورفض إشراك أي دولة أجنبية في تدبير الملف الأمني داخل الجزائر"٬ مشيرا إلى أن هذين العنصرين يشكلان الموقف السياسي الذي "يحكم في نهاية المطاف كيفية تدبير الشأن الأمني الجزائري".
وأضاف أستاذ علم السياسة أن كل "التوترات التي عاشتها الجزائر طيلة عقود من تاريخها عرفت مبالغة في استخدام القوة تجاه المجموعات المتطرفة٬ ورفضا قاطعا للتفاوض ولإشراك أي دولة أخرى في تدبير معالجات الأزمات الأمنية" مثل تلك التي وقعت قبل أيام بعين أمناس بالجزائر.
وفي هذا السياق٬ أكد المحلل السياسي أن "السلطات الجزائرية رفضت التفاوض ولجأت إلى استعمال العنف وهو ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا"٬ نظرا لأن "الجزائر لا تهتم في الغالب بالرهائن بقدر ما تهتم بإلحاق الهزيمة بالمختطفين"٬ مذكرا بأن "الدول التي كان مواطنوها رهن الاحتجاز٬ انتقدت بشدة تدبير الجزائر للأزمة بعدم استشارتها وعدم إطلاعها على أي شيء مما كان يجري في عين أمناس".