أميركا تتوصل لاتفاق بشأن "الهاوية الماليةّ"

أقر مجلس الشيوخ الأميركي ليل الاثنين الثلاثاء اتفاقا حول الضرائب يشكل مرحلة أولى لتجنب إجراءات التقشف القاسية "للهاوية المالية" لأول اقتصاد في العالم.

وتبنى المجلس بغالبية ساحقة بلغت 89 صوتا مقابل ثمانية أصوات، النص الذي تفاوض عليه البيت الأبيض والجمهوريين الأعضاء في المجلس لساعات قبل ذلك. ويفترض أن يتبنى مجلس النواب الاتفاق قبل أن يوقعه الرئيس باراك أوباما ليدخل حيز التنفيذ.

وكان البيت الأبيض قد توصل مع خصومه الجمهوريون ليل الاثنين الثلاثاء إلى إتفاق حول الضرائب.

وبعد مفاوضات شاقة، توصل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل إلى إتفاق يقضي بزيادة الضرائب على الأميركيين الميسورين ويؤجل لشهرين أي اقتطاعات في النفقات.

وقال بايدن الذي توجه مساء الاثنين إلى الكونغرس لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الذين عمل معهم 36 عاما، بقبول الاتفاق.

وقد صرح لتلفزيون "ام اس ان بي سي" أنه "متفائل جدا بنتيجة هذا التصويت".

وبتصويت المجلسين "الشيوخ والنواب" على النص، ستتجنب الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة "الهاوية المالية" التي كانت تتهددها.

وتعني الهاوية المالية سلسلة من الإجراءات من بينها زيادة في الضرائب بسبب انتهاء سريان الإعفاءات الضريبية الموروثة من عهد جورج بوش الابن واقتطاعات ضخمة في النفقات بموجب تسوية أقرها الكونغرس عام 2011.

ويقضي الاتفاق بين ماكونيل وبايدن على زيادة الضرائب للعائلات التي يزيد دخلها على 450 الف دولار سنويا وتمديد تأمين البطالة.

وكان أوباما دافع خلال الحملة لإعادة انتخابه عن عتبة الـ250 ألف دولار، لكنه اضطر للمساومة.

وقبول الجمهوريين فكرة زيادة الضرائب هذه كان صعبا أصلا إذ أنهم رفضوا قبل عيد الميلاد أي زيادة في الضرائب على الذين تزيد دخولهم على مليون دولار سنويا.

وسيسمح الاتفاق بإرجاء لشهرين في الاقتطاعات في الميزانية التي كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء، لإعطاء مزيد من الوقت للمشرعين من أجل إعداد خطة لخفض النفقات.

وحذر خبراء اقتصاديون من إمكانية عودة أول اقتصاد في العالم إلى الانكماش إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. فعدم تمرير الإتفاق في الكونغرس يؤدي إلى زيادة الضرائب بمقدار ألفي دولار لكل عائلة سنويا.

كما يمكن أن يؤدي غياب الإتفاق إلى زعزعة أسواق المال.

ففي جلستها الأخيرة في 2012، بدت بورصة نيويورك قلقة من الوضع قبل أن تغلق على ارتفاع بعدما تحدث ماكونيل عن تقدم في المفاوضات.

ولم يعلن عن التوصل إلى إتفاق إلا بعدما اغلقت بورصة نيويورك التي ستفتح أبوابها مجددا الأربعاء.

وهذه المواجهة تنذر بأخرى خلال بضعة أسابيع حول رفع السقف القانوني للدين الذي تم بلوغه رسميا الاثنين.

وقرار إرجاء القرارات حول النفقات لشهرين يمكن أن يؤدي إلى جمع هذين الملفين والوصول إلى "هاوية مالية" جديدة أكثر خطورة.

وكان رفع سقف الدين وهو من صلاحية الكونغرس أدى في 2011 إلى أزمة سياسية خطيرة بين البيت الأبيض والجمهوريين كلفت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز من قبل ستاندارد اند بورز.

وبانتظار تصويت الكونغرس على رفع سقف الدين أعلنت الإدارة الأميركية "إجراءات استثنائية" لإمهال البلاد بضعة أشهر وتجنيبها عجز في تسديد أي دفعات.