المجلس الدستوري يبعثر أوراق مجلس النواب بإلغاء المزيد من عضوية النواب

بعثر المجلس الدستوري أوراق مجلس النواب وأضاف مزيدا من المتاعب إلى أجندة رئيسه كريم غلاب، بعد مضي أكثر من سنة على إجرائها عادت حمى الانتخابات التشريعة الأخيرة لتشتعل في كواليس الغرفة الأولى. السبب، هذه المرة، إعلان القضاء الدستوري إلغاء عضوية دفعة جديدة من أعضاء المجلس، وذلك في لائحة حطمت الرقم القياسي من حيث عدد الدوائر المحكوم بإعادة الانتخابات فيها .

إلغاء عضوية 12 نائبا من 10 دوائر انتخابية تلك كانت حصيلة ما أعلن عنه بلاغ للمجلس الدستوري أول أمس الخميس، لكن الخطورة الحزمة الجديدة من أحكام المجلس الدستوري ليست في الكم بقدرما تكمن في ما ينتظر أن تحدثه تداعيات نوعية على هياكل البرلمان : سقوط رئيس لجنة القطاعات الإجتماعية، اختفاء حزب من على خريطة الأحزاب الممثلة في المجلس وانفراط عقد فريق برلماني .

من بين الذين حكم المجلس الدستوري بإلغاء عضويتهم في الغرفة يوجد : عبد اللطيف ميرداس رئيس لجنة القطاعات الإجماعية بمجلس النواب بعدما تم إلغاء نتائج دائرة سطات المدينة التي فاز بها النائب المذكور تحت ألوان الاتحاد الدستوري .

كما لم يعد بالإمكان إدراح حزب العمل ضمن لائحة الأحزاب الممثلة بمجلس النواب بعد الحكم بسقوط عضوية إبراهيم تاكتوت، عن دائرة أزيلال – دمنات، على اعتبار أنه النائب الوحيد من بين رفاق الأمين العام عبد الكريم بنعتيق الذي تمكن من الحصول على مقعد له في البرلمان .

أحكام ينتظر أن تدخل رفاق نبيل بنعبد الله في التقدم والإشتراكية دوامة البحث عن صيغة جديدة لتجميع نوابه، فبعدما تمكن بشق الأنفس من إكمال العدد المطلوب التشكيل لفريق برلماني حكم المجلس بإلغاء عضوية عبد المجيد العزوزي التي تأتت له من خلال الفوز بأحد مقاعدالدائرة الانتخابية باليوسفية.

بالإضافة إلى النواب الثلاثة المذكورين حكم المجلس بإلغاء عضوية كل من امبارك النوخي (العدالة والتنمية)، كمال العفو (الحركة الشعبية)، عبد الله الحافظ (حزب الاستقلال)، عبد الغاني نجاح (التجمع الوطني للأحرار)، الحسين أضرضور (الاتحاد الاشتراكي)…

الأحكام التي قضت بإلغاء انتخاب 12 عضوا بمجلس النواب ينتمون إلى 10 دوائر انتخابية جاءت بعدما أنهى المجلس، داخل أجل سنة المحددة دستوريا، البت في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم 25 نونبر 2011.

بلاغ للمجلس الدستوري أوضح أنه «توصل في هذا الصدد بـ 170 عريضة طعن تهم 71 دائرة انتخابية محلية وعريضة واحدة تهم الدائرة الانتخابية الوطنية.. قضى بعدم قبول 22 منها، لعدم استيفائها للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وبرفض 115 عريضة لانعدام أو عدم كفاية وسائل الإثبات أو لاستنادها إلى تفسير غير صحيح للقانون، من ضمنها 15 عريضة قضى المجلس برفضها دون إجراء تحقيق سابق بشأنها لكونها لا تتضمن مآخذ جدية» .

وبخصوص إلغاء انتخاب 12 عضوا، ذكر البلاغ أن « أسباب الإلغاء تتعلق باستعمال جزئي لأماكن العبادة في منشورات انتخابية والقيام بمناورات تدليسية تمثلت بالخصوص في تقديم تبرعات نقدية أو عينية للناخبين قصد استمالتهم للتصويت لفائدة مرشحين معينين وتغليط الناخبين بتقديم معلومات غير صحيحة عن المرشح أو توزيع مطبوعات انتخابية مختلفة في محتواها من جماعة إلى اخرى في نفس الدائرة،» بالإضافة كذلك إلى ما أسماه البلاع « تعليق إعلانات انتخابية خارج الاماكن المخصصة لها قانونا وفقدان النائب للأهلية الانتخابية».

المجلس الدستوري أشار كذلك إلى كونه « صحح، ولأول مرة في تاريخه، نتيجة الاقتراع في الدائرة الانتخابية مراكش المنارة بعد إعادة فحص جميع أوراق التصويت الملغاة فيها»، مضيفا أنه «ألغى الأصوات التي حصل عليها مرشحون معينون ببعض مكاتب التصويت في سبعة دوائر انتخابية دون أن يكون لهذا الإلغاء الجزئي أثر على نتيجة الاقتراع» .

الأحداث المغربية