(يو بي اي)
قال الرئيس المصري محمد مرسي إنه لن يتراجع عن الإعلان الدستوري قبل أن يكون هناك دستور، متهماً رموز النظام السابق بالوقوف وراء العنف الذي تشهده البلاد الآن.
ورفض مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، في مقابلة مع مجلة (التايم) الأمريكية وصفه بالفرعون، مذكراً بأنه سجن وأن السبب وراء ذلك هو دفاعه عن القضاء والقضاة.
وأضاف "أعرف تمام المعرفة ماذا يعني الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، فهذا المفهوم الأساسي لدولة تقوم على المؤسسات. والشعب هو المصدر الرئيسي للسلطة، والرئيس يمثل السلطة التنفيذية، وهو منتخب من الشعب، وأنا حريص على أن يكون للشعب الحرية الكاملة في الانتخابات، وحريص على نقل السلطة عبر انتخابات حرة، وذهبت إلى جميع أنحاء العالم، سواء في الولايات المتحدة وأوروبا أو الشرق، وأعرف كيف تجري الأمور".
وشدد على أنه "حين سيكون لدينا دستور فإن ما أصدرته (الإعلان الدستوري) سيبطل فوراً".
وأشار الرئيس المصري إلى أن "الاستطلاعات الأخيرة أظهرت أن أكثر من 80%، حوالي 90% من الشعب المصري مع ما أقوم به. فهذا ليس ضد الشعب بل يتلاءم مع معتقداتهم".
وأضاف "هناك فرق بسيط بين ما يحصل الآن في التعبير عن الآراء وما حصل في كانون الثاني/ يناير 2011. هناك بعض العنف الذي لم نرَه سابقاً"، مشيراً إلى أن "هناك علاقة بين أعمال العنف هذه وبعض رموز النظام السابق". وقال إن لديه معلومات تؤكد ذلك.
واعتبر أن ما يجري في مصر هو خلاف بين غالبية ومعارضة، وقال إن الموضوع هو "أغلبية ومعارضة. يمكنني رؤية ذلك جيداً. ولكن المعارضة الآن ليست كما كانت في السابق. فهم لديهم الحقوق الآن ويفعلون ما يقولون. وإن كان لديك 25% إلى 30% معارضة فهذا رقم كبير".
وأكد حرصه على أن يكون "هناك حرية تعبير حقيقية، وحرية معتقد حقيقية، وحرية ممارسة للعقائد الدينية، وحريص وسأظل دوماً حريصاً على نقل السلطة"، مضيفاً "أنا رئيس منتخب، ومسؤوليتي الرئيسية هي الحفاظ على السفينة الوطنية خلال تلك الفترة الانتقالية".
وقال إن هذا الأمر ليس سهلاً، وإن المصريين عازمون على المضي قدماً في طريق الحرية والديمقراطية، مضيفاً "نحن حريصون في مصر ـ وأنا بشكل شخصي ـ على الحفاظ على الحرية والديمقراطية والعدالة والعدالة الاجتماعية، والإخوان المسلمون لا يقولون أي شيء مختلف عن هذا".
ومن جهة ثانية، لفت مرسي الى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان متعاوناً جداً في مسألة التوصّل إلى هدنة في غزة، مضيفاً أن "أعماله تطابقت مع نواياه. وكنا نتحدّث معاً عن وقف إطلاق النار. هذا مهم. ومن ثم يمكننا الحديث عن الخلافات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هذا ليس سهلاً بل في غاية الصعوبة".
وأشار إلى أن مصر تبذل جهداً لتقريب وجهات النظر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال مرسي إن الفترة الحالية هي فترة جديدة، ليس فقط بالنسبة لمصر أو شعوب "الربيع العربي"، بل للعالم كله "لإعادة دراسة ما تم بشكل خاطئ في الماضي والنظر في كيفية تصحيحه قدر المستطاع".
ونال مرسي دكتوراه في الهندسة من جامعة (ساوث كارولاينا) وكان يعمل أستاذاً بكلية الهندسة بجامعتي الزقازيق والقاهرة قبل أن يفوز بمنصب رئيس الجمهورية بعد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية على حساب منافسه رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق.
ومن جهة أخرى، دعت "الجمعية الوطنية للتغيير" الخميس، الشعب المصري بمختلف أطيافه إلى التظاهر بميدان التحرير بالقاهرة الجمعة والاستمرار في الاعتصام حتى إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخراً.
وحثَّت الجمعية، في بيان أصدرته الخميس وتلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، شباب الثورة، والأحزاب والقوى والحركات الوطنية، والنقابات العمالية والمهنية والفلاحين في كل أنحاء مصر، على "الاحتشاد في ميادين التحرير بالقاهرة والمحافظات، الجمعة، والاستمرار في الاعتصام حتى إسقاط إعلان مرسى اللاشرعي، وحل "الجمعية التأسيسية الباطلة (التي تضع مشروع دستور جديد للبلاد)".
وحذَّرت الجمعية من مخاطر دعوة جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية إلى التظاهر بميدان التحرير السبت، واصفة التصرف بـ(الإجرامي).
وحمَّلت مرسي والحكومة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين والجماعات الأخرى التي تعتزم التظاهر السبت المقبل "المسؤولية الكاملة عن أي قطرة دم تُراق خلال جريمة تظاهرهم".
كما اعتبرت الجمعية الوطنية للتغيير أن دعوة التيارات الدينية للتظاهر "تُخفي حقيقة المؤامرة الكبرى التي تُدبَّر للتعمية على خطة تمرير الدستور، الذي صاغته التيارات المستترة خلف الشعارات الدينية وبمعزل عن كل التيارات الوطنية وأطياف وجموع المجتمع المصري التي احتشدت في تظاهرة مليونية يوم الثلاثاء الماضي".
ورأت أن "ساعة الحقيقة قد حانت، وتحدَّدت الخنادق وسوف يسقط كل من يستجيب لمناورات ودعوات الحوار مع سلطة الإخوان، التي تستهدف شق الصف وإجهاض الانتفاضة العظيمة لجماهير شعبنا والقوى الثورية، قبل تحقيق أهدافها وإسقاط الإعلان الدستوري غير الشرعي".
واختتمت الجمعية بيانها بالقول "إن جماهير الشعب المصري التي تصدت لجبروت واستبداد وإرهاب النظام المخلوع، لقادرة على أن تسقط مؤامرة أعداء الثورة والشعب الذين اغتصبوا السلطة وخانوا الثورة ودماء شهدائها الأبرار".
يُشار إلى أن "الجمعية الوطنية للتغيير" تأسست عام 2008 على يد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، ضد النظام المصري السابق حيث ضمت في عضويتها غالبية الأطياف السياسية على الساحة المصرية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين.
وتشهد الساحة المصرية صراعاً سياسياً بين تيار الإسلام السياسي بجميع مكوناته المؤيدة لإعلان دستوري أصدره مرسي، وبين تيار مدنية الدولة بجميع ألوانها الفكرية المعارضة للإعلان، فيما انعكس ذلك الصراع على الشارع الذي يشهد "اقتتالاً حقيقياً" يتواصل بين أنصار الجانبين أدّى، حتى الآن، إلى سقوط ثلاثة قتلى وإصابة المئات، إلى جانب إحراق عدة مقار لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
موضوع: الرئيس المصري: لن اتراجع عن الإعلان الدستوري قبل وجود دستور في البلاد 
الخميس نوفمبر 29, 2012 11:59 pm