ليبيا: عبد الجليل متهم في قضية مقتل يونس

اتهم مدعون عسكريون ليبيون يوم الثلاثاء الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل بإساءة استخدام سلطته بعد استجوابه في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس الذي قاد الثوار الليبيين العام 2011.

وقال وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البرعصي لوكالة فرانس برس إن مصطفى عبد الجليل اتهم "بإساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية"، وذلك بعد استجوابه في مدينة المرج الصغيرة شرق ليبيا، في قضية مقتل عبد الفتاح يونس.

وكان عبد الجليل "60 عاما" حتى انشقاقه عن نظام القذافي في شباط/فبراير 2011 وزيرا للعدل. وترأس المجلس الوطني الانتقالي حتى الانتخابات العامة التي جرت في تموز/يوليو الماضي.

وصرح البرعصي الذي شارك في جلسة الاستجواب، أن عبد الجليل لم يتم توقيف لكنه منع من السفر. وقال: "تم تركه في حالة سراح بعد الإفراج عنه بضمان، لكن تم منعه من السفر إلى حين امتثاله كمتهم أمام المحكمة في 20 شباط/فبراير" المقبل.

وأوضح انه تم استدعاء محمود جبريل "للتحقيق معه بصفته رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي" حينذاك ولعب دورا أساسيا في الحصول على دعم دولي للثورة الليبية.

ويقود جبريل حاليا تحالفا ليبيرالية لعدد من الأحزاب السياسية قرب بنغازي.

وكان اللواء عبد الفتاح يونس، أعلى ضابط ينضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في تموز/يوليو 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه.

وعثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي.

وأعلن عبد الجليل في 29 تموز/يوليو 2011 مقتله مع اثنين من مرافقيه من قبل مجموعة مسلحة بعدما استدعاه المجلس الانتقالي للاستفسار منه عن بعض الأمور العسكرية التي لم يكشف عنها.

وتوعد أفراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس، بالاقتصاص لمقتله إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة "تجاهل" القضية.

وتعتقد القبيلة أن المجلس الوطني الانتقالي لعب دورا في اغتيال يونس. واتهمت القبيلة علنا عبد الجليل بلعب دور في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس.

وكان محامي عائلة يونس يوسف عقيلة صرح لوكالة فرانس برس مؤخرا أن عبد الجليل يمكن ان يتهم "بالتحريض على القتل" لانه كان "مسؤولا في المرحلة السياسية" التي تلت سقوط نظام القذافي.

ويمكن ان يستمع القاضي في الجلسة التي حددت في 20 شباط/فبراير 2013 الى اشخاص آخرين يشتبه بتورطهم في هذه القضية، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الليبية.

ووجهت التهمة رسميا إلى 13 شخصا في هذا الملف من بينهم القاضي جمعة الجزوي الذي وقع امر توقيف يونس ثم اغتيل بدوره في حزيران/يونيو الماضي.

وكانت وكالة الأنباء الليبية الرسمية نقلت عن "مصدر عسكري مسؤول في النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية" ان "النيابة العسكرية اجرت تحقيقا مع عبد الجليل استغرق ثلاث ساعات متواصلة".

وأضاف المصدر ان التحقيق اجري خارج المقر الرسمي للنيابة "بسبب اعتصام" نفذ أمام المقر وقد اجري في مدينة المرج "مئة كلم شرق بنغازي".

وأكدت النيابة ان عبد الجليل "كان حريصا على التواصل مع النيابة وابدى استعداده الكامل" للتعاون معها.

ولعب اللواء يونس دورا رئيسيا بين 18 و20 شباط/فبراير في تحرير بنغازي معقل الثورة الليبية، حيث اعلن وقف اطلاق النار في قاعدة عسكرية محاصرة في وسط المدينة ما سمح للثوار باقتحامها.

لكن على الرغم من انشقاقه مبكرا عن القذافي، بقي العديد حذرين منه لأنه كان من الحلقة الضيقة التي ساعدت العقيد القذافي في الوصول الى السلطة في انقلاب أبيض في 1969.

وكان المجلس الوطني الانتقالي شكل لجنة تحقيق حول مقتله وحمل متطرفين اسلاميين مسؤولية اغتياله. ونقل الملف بعد ذلك الى محكمة مدنية حولته بدورها الى القضاء العسكري.