سجناء جزائريون يخيطون أفواههم احتجاجاً في تونس

العربية.نت


أقدم حوالي 10 مساجين جزائريين الأربعاء الماضي على خياطة أفواههم بسجن "برج العامري" بالعاصمة التونسية، تعبيرا عن استيائهم من تجاهل السلطات الجزائرية والتونسية لانشغالاتهم.

وشن السجناء، حسب صحيفة "الشروق"، إضرابا عن الطعام، علما أن الظروف الصحية لبعضهم وصفت بالمعقدة، وسط مخاوف من تأزمها في حال بقاء الوضع على ما هو عليه، كما يوجد في السجن ذاته أكثر من 20 جزائريا موقوفا.

واغتنم المساجين وجود رئيس الحكومة التونسية، حمادي الجبالي، في الجزائر لإسماع صوتهم للسلطات العليا في البلاد، من أجل التدخل لدى نظيرتها التونسية لفك أسرهم، على غرار ما فعلت مؤخرا عدد من الدول، التي تكللت اتصالاتها بالمسؤولين التونسيين بالإفراج عن بعض مساجينها، منهم ليبيون.

وقالت عائلات المساجين الجزائريين في اتصالها بـ"الشروق" إن وضعية أبنائها تزداد تعقيدا، في حين تلتزم وزارة الخارجية الصمت حيال ملفهم.

وجاء احتجاج هؤلاء في أعقاب ما نعت بتجاهل مطالبهم، المتمثلة في النظر بقضاياهم، وكذا عدم استفادتهم من الإفراج المشروط.

وأفادت مصادر الصحيفة أن المساجين الجزائريين لجأوا إلى خيار الإضراب عن الطعام بعد ما تباطأت السفارة وكذا القنصلية الجزائرية في دراسة وضعيتهم بالسجن المذكور.

وفي الوقت الذي لم تتسرب فيه معلومات حول طبيعة التهم المتابع بها المساجين الجزائريون أو المدة التي قضوها داخل سجن "برج العامري"، عبّر المساجين عن استيائهم من التجاهل والتهميش الحاصلين في حقهم، بالرغم من مراسلة إدارة السجن للسفارة الجزائرية، أكثر من مرة للاطلاع على وضعهم.

وقد اكتفت السفارة، حسب الصحيفة، بالإجراءات الإدارية فقط، دون زيارتهم في السجن، مما جعلهم يناشدون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، "كونه القاضي الأول في البلاد للنظر في حالتهم".

ومعلوم أن وزير العدل التونسي كان قد التقى بممثل عائلات المساجين في وقت سابق ووعدهم بفتح تحقيق في قضيتهم، كما أن وزير الخارجية الجزائري "مراد مدلسي" سبق له وأن تطرق لملف هؤلاء المساجين، مؤكدا على أن وزارته رفعت مراسلة لسفارة الجزائر بتونس، وكذا القنصليات بنفس البلد المجاور لموافاة الطرف الجزائري بوضعية كل المساجين في كامل تراب الجمهورية التونسية، والتحري حول دخولهم لتونس، وما إن كانوا مقيمين فيها أم "حراڤة" بدون وثائق.

ويذكر أن الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي أثناء زيارته السابقة للجزائر تعهد بالعفو على المساجين المغاربيين، الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، غير أن هذا الإجراء لم يشمل المساجين المذكورين.