بلخيري: المغربُ متأخرٌ في التمويل الإسلامي مقارنة بفرنسا وبريطانيا

هسبريس – هشام تسمارت


قال الدكتور منصور بلخيري، الأستاذ الجامعي بالدار البيضاء والمختص في النظام الضريبي العالمي، إنَّ هناك دلائل واضحة على قرب افتتاح البنوك الإسلامية بالمغرب، متوقعاً إطلاقها ابتداءً من 2013. فقدْ سبقَ أنْ أُعِدَّ مشروع قانون لأجل وضع الإطار التشريعي لإحداث ما سميَ بـ"البنوك التشاركية"، وهي بنوكَ تشكلُ حلقة من سلسلة الأبناك المغربية التابعة لبنك المغرب. في وقتٍ يسجلُ فيه المغرب تأخراً ملحوظاً في مجال التمويل الإسلامي مقارنة مع بلدان أخرى كماليزيا وإندونيسيا وبريطانيا وفرنسا والليكسومبورغ، يردف الأكاديمي المغربي.

وفي حوارٍ لهُ مع "ليزافريك"، أضاف بلخيري أن عدمَ وجود الإرادتين السياسية والاقتصادية في الماضي هَو الذي أخر مشروع إحداث أبناك إسلامية في المغرب، إضافةً إلى تقلص حصصها في الأسواق، وتراجع الهوامش البنكية، مذكراً أن بنك المغرب قد سمحَ منذ 2007 لبعض المؤسسات بإطلاق قروض توافقية لأجل ثلاثة منتجات إسلامية في سياق تمويل العمليات دون الإيداع، وهيَ (مرابحة، ومشاركة، وإجارة). وهي عمليت منيت بفشل كبير بسبب غلاء منتجاتها.

وبشأن القيمة المضافة للأبناك الإسلامية في المغرب، ذهبَ بلخيري في الحوار نفسه، إلى أنَّ إحداث الأخيرة يشكل فرصةً سانحة لضخ الرساميل وإعطاء نفس جديد، كما أنَّ من شأن فتح الأبواب أمام الأبناك الإسلامية أن يرفعَ نسبة الولوج إلى الأبناك، التي تدنو في الوقت الراهن من 35%، مما يجمد الإدخار بسبب وجود قناعات دينية لا تقبل بالنظام البنكي التقليدي.

كما زادَ الخبير الدولي أنَّ دخولَ الأبناك الإسلامية على الخط مع الأبناك التقليدية سيساهمُ في تحسين خدمات الإقراض. مشيراً إلى أن الولوج إلى الأبناك قادرٌ على تحقيق المزيد الشفافية، والتتبع بالنسبة إلى الصفقات التجارية، بمَا يقطعُ الطريق علىالقطاع غير المهيكل. علاوةً على معاناة المغرب من عجز في الميزانية في ظل تدني النمو بدول الاتحاد الأوربي؛ الشريك الأساسي للمغرب (فرنسا، إسبانيان وإيطاليا) وهوَ ما يمثلُ سبباً إضافياً لخلق أبناك إسلامية بالمغرب، دائماص حسبَ بلخيري.

في السياق ذاته، ذكر بلخيري أن لا وجودَ في المغرب لنص تشريعي يحظرُ إحداث بنوك إسلامية، فسواء تعلق الأمر بقانون الأبناك أو قانون الشركات مجهولة الاسم أو مدونة التجارة، تبقى الأمورُ واضحة بما فيه الكفاية، إذ إنها نصوصٌ تفرضُ مجموعة شروط على إحداث البنوك الإسلامية دونَ أن تمنعها قطعاً، وهو ما يعني بالنسبة إلى الأبناك الإسلامية احترام ضوابط الشريعة، زيادةً على التشريع البنكي الموجود حالياً، يتعلق الأمر برفض الاقتراض بالفائدة، واقتسام الربح والخسارة، مع منع تمويل الأنشطة "المحرمة شرعاً".


.