تراجع مشاهدي 'الجزيرة' وراء 'تنازلاتها' لإعادة فتح مكتبها بالرباط

"لكم كوم"


تقرير داخلي: عدد مشاهدي القناة تراجع من 43 إلى 6 ملايين مشاهد

قالت مصادر من داخل قناة "الجزيرة" القطرية إن القناة مستعدة لتقديم كل التنازلات والقبول بالشروط التي فرضتها السلطات المغربية من أجل السماح لها بإعادة فتح مكتبها الإقليمي بالرباط. وعزت نفس المصادر التي كانت تتحدث إلى موقع "لكم. كوم" من الدوحة عاصمة قطر حيث يوجد مقر القناة الأكثر إثارة للجدل في العالم العربي، قبول إدارة القناة تقديم تنازلات إلى التراجع الكبير في عدد مشاهديها عبر العالم.

وكشفت المصادر أن القناة عهدت مؤخرا إلى مؤسسة أمريكية مختصة في قياس المشاهدين، بإجراء مسح حول عدد مشاهديها في العالم، وكانت نتيجة المسح "صادمة"، حسب تعبير المصادر، بالنسبة لإدارة القناة.

فقد كشف المسح الذي أجري قبل نحو ثلاثة أشهر تراجع مشاهدي الجزيرة بنسبة كبيرة من 43 مليون مشاهد كمعدل يومي إلى نحو 6 ملايين في الشهور الأخيرة.

وفسر التقرير، الذي حجبت إدارة القناة تداول معلوماته، هذا التراجع إلى عاملين: الأول يتمثل في اتساع هامش الحرية في دول ثورات الربيع العربي، التي أصبح لمواطنيها قنواتهم الخاصة التي تتوفر على هامش من الحرية أكثر من الهامش الذي تسمح به القناة القطرية. يذكر أن محتجين مصريين غاضبين قاموا بداية هذا الأسبوع بإضرام النار في مكتب القناة في القاهرة.

والعامل الثاني، يعود إلى طريقة تغطية القناة القطرية للثورة السورية، حيث لم تنجح القناة في الفصل بين الأجندة السياسية للدولة القطرية والخط التحريري للقناة التي تعتبر نفسها مستقلة، على حد ما كشفته نفس المصادر.

وطبقا لذات المصادر فإن هذه التقرير أزعج إدارة القناة، والقيادة السياسية في قطر التي ضاعفت خمس مرات الميزانية التي كانت مخصصة لمخطط إعادة الهيكلة برفع المخصص من 300 مليون دولار إلى مليار و300 مليون دولار، وينتظر أن يرى هذا المخطط النور بداية العام المقبل.

إلى ذلك ربطت المصادر بين أنباء عودة القناة القطرية إلى المغرب والحديث عن إعادة هيكلتها الجديدة التي تضع كهدف لها محاولة استعادة ثقة مشاهديها في المنطقة المغاربية. لذلك لم تستبعد نفس المصادر أن تقدم القناة تنازلات ملحوظة للسلطات المغربية من أجل السماح لها بإعادة فتح مكتبها بالرباط.

وحسب المعلومات التي توفر عليها موقع "لكم كوم"، فقد اشترط مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، على قناة "الجزيرة" من أجل العودة وإعادة فتح مكتبها بالرباط، عدم السماح للصحافيين الذين سبق لهم أن عملوا كمراسلين للمحطة في المغرب ساعة إغلاقها بعودة العمل من الرباط. ويتعلق الأمر بصحافيين مغاربة من بينهم رئيس مكتب القناة سابقا، حسن الراشدي، والصحافيين عبد السلام رزاق، وأنس بنصالح ومحمد البقالي، الذين سحبت منهم الحكومة المغربية بطاقات اعتمادهم ونقلتهم القناة إلى مكاتب أخرى لها في العالم.

وحسب ما كتبته جريدة "القدس العربي" في افتتاحيتها لعدد يوم الأربعاء 21 نوفمبر، فقد اشترط الخلفي على القناة في حالة عودتها للبث من الرباط، عدم التعاطي مع بعض المواضيع الحساسة في المغرب، "خاصة تلك الاجتماعية التي تقدم المغرب كدولة فقيرة وموئل التظاهرات والاحتجاجات"، كما شدد الخلفي، حسب نفس المصدر على "ضرورة التغطية المتوازنة لحقوق الإنسان وصراع الصحراء".