عادل الزبيري
كشف سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، عن موقف صريح ومباشر للرباط من التدخل العسكري في مالي.
وقال العثماني ردا على سؤال لقناة "العربية" إن السلطات المغربية "ليست متحمسة لأي عملية عسكرية"، للخروج من الأزمة في مالي، وتدعو الرباط في المقابل للتوصل لـ "استراتيجية متكاملة" يتم إعدادها على المستوى الإقليمي أو الدولي، وتهدف الاستراتيجية للتوصل لحل سياسي عبر حكومة مركزية موحدة ومؤسسات ثابتة وقوية في مالي.
وفي ندوة صحافية، أعقبت مباحثات مغلقة مع المسؤولين الحكوميين المغاربة، أعلن رومانو برودي، الموفد الخاص للأمم المتحدة لمنطقة الساحل الإفريقي، أن أي تدخل عسكري في مالي يجب التحضير له، فالخبراء الفرنسيون والأمريكيون والماليون أجمعوا على أن أية ضربة عسكرية في مالي لا يمكن الوصول لها إلا في ظرف زمني يمتد للعام المقبل أي خلال الأشهر الستة المقبلة.
وشدد وزير الخارجية المغربي، على ضرورة حفظ وحدة وأمن واستقرار مالي، باعتبارها ثلاثة مداخل أساسية مهمة، في الموقف المبدئي العام للرباط حيال الأزمة في مالي، وأعلنت الرباط عن تقديم كل الدعم بشكل رسمي، لمهمة الموفد الخاص للأمم المتحدة لمنطقة الساحل الإفريقي، مع التعبير وفق الدبلوماسية المغربية، "لكامل الاستعداد" لتقديم جميع ما نستطيع من الدعم على المستوى السياسي واللوجيستيكي والإنساني والتنموي".
ومن جهته، شدد رومانو برودي، الموفد الخاص للأمم المتحدة لمنطقة الساحل الإفريقي، أن المشكل في منقطة الغرب الإفريقي لا يهم فقط مالي ولكن يهم الساحل عامة، داعيا إلى تحريك جميع دول المنطقة مع منظمة الاتحاد الإفريقي.
وأوضح الموفد الأممي وجود مشاكل قصيرة وأخرى بعيدة الأمد، فالقصيرة تتمثل في أزمة مالي والإرهاب والسلاح والمؤسسات الحكومية والانتخابات السياسية، بينما المشاكل البعيدة المدى في منطقة الساحل هي في المساعدات الإنسانية وفي التنمية.