المعارضة السورية تحصل على مساعدة أمريكية بملايين الدولارات

(ا ف ب)

حصلت المعارضة السورية الجمعة في نيويورك على عشرات الملايين من الدولارات كمساعدة اضافية من الولايات المتحدة التي نددت على هامش اجتماعات الجمعية العامة بدعم طهران لدمشق، في حين استمرت المعارك ميدانيا في سوريا مخلفة المزيد من القتلى.
واشرفت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون على اجتماع مجموعة (اصدقاء الشعب السوري) مع ممثلين عن 20 دولة. وشارك في الاجتماع تسعة معارضين قدموا من سوريا لكن بعيدا عن اعين الصحافيين لاسباب امنية.

واعلنت كلينتون عن "مساعدة اضافية بقيمة 30 مليون دولار" لمساعدة "الشعب السوري الذي يعاني جراء هجمات وحشية" للقوات الحكومية.

واضافت كلينتون "اعلن ايضا عن مساعدة بقيمة 15 مليون دولار اضافية لدعم المجموعات المدنية للمعارضة السورية، ما يرفع دعمنا الاجمالي للمعارضة غير المسلحة الى نحو 45 مليون دولار".

اما المساعدة الانسانية الاميركية لسوريا واللاجئين في دول الجوار فهي تصل الى 132 مليون دولار، بحسب الوزيرة.

اما نظيرها البريطاني وليام هيغ فقد اعلن تخصيص 12,9 ملايين دولار علاوة عن 30,5 ملايين تم تخصيصها لصندوق انساني. وقال "الكثير من الارواح ازهقت والكثير من الدم سال ويعاني السوريون الكثير. وعلينا ان لا نتركهم يفقدون الامل".

وشدد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس على مساعدة "المناطق المحررة" في سوريا وهي "الوسيلة الملموسة اكثر" لمساعدة الشعب الذي "يشعر انه ترك لمصيره". واشار الى اجتماع "مقبل" في تشرين الاول/ اكتوبر بالدوحة لترسيع تشكيل حكومة مؤقتة في سوريا.

وانتقدت كلينتون مجددا ايران التي تتهمها واشنطن بتزويد دمشق بالسلاح. وقالت "ايران هي اهم خشبة خلاص للنظام السوري" و "لم يعد هناك اي شك بان ايران ستقوم بكل ما هو ممكن لحماية تابعها وشريكها في دمشق".

في المقابل اكدت روسيا على تطبيق اتفاق جنيف للانتقال السياسي في سوريا وذلك اثناء كلمة القاها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امام الجمعية العامة للامم المتحدة اتهم فيها الغرب بتعميق الازمة في سوريا.

وكان تم تبني اتفاق جنيف لمبادىء الانتقال السياسي في سوريا في 30 حزيران/يونيو من قبل مجموعة العمل حول سوريا.

ولا يتضمن اتفاق جنيف اي دعوة لتخلي الرئيس السوري بشار الاسد عن السلطة في الوقت الذي تصر فيه دول غربية وبعض الدول العربية والمعارضة السورية على رحيله.

ودعا لافروف اعضاء مجموعة العمل حول سوريا الى تاكيد التزامهم باتفاق جنيف الذي قال انه يوفر "الوسيلة الاسرع لانهاء" النزاع.

وذكر بان موسكو كانت اقترحت على مجلس الامن الدولي تبني قرار يقر فيه اتفاق جنيف لكن "هذا المقترح تم تعطيله" من قبل الغربيين.

وحذر وزير خارجية روسيا من ان "اولئك الذين يعارضون تطبيق الاتفاق يتحملون مسؤولية كبيرة" دون ان يشير الى دول او جهات بالاسم.

ولم تمنع اعمال العنف التي حصدت الجمعة 117 قتيلا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان بينهم 71 مدنيا، سكانا في حلب وغيرها من المناطق السورية، من المشاركة في تظاهرات مناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد دعت الى توحيد الجيش السوري الحر.

كما واصلت الامم المتحدة ضغوطها على النظام السوري واعلنت رئيسة مجلس حقوق الانسان لورا دوبوي لاسير الجمعة انه تم تعيين القاضية كارلا ديل بونتي والمقرر الخاص السابق للامم المتحدة حول كوريا الشمالية فيفيت مونتاربورن مفوضين في لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية حول سوريا.

ومع اقرار دمشق في تموز/يوليو الماضي بامتلاكها اسلحة كيميائية والتلويح باستخدامها ضد اعتداء غربي، كشف وزير الدفاع الامريكي عن امتلاك بلاده "معلومات تشير الى حدوث عمليات نقل في بعض المواقع (...) لزيادة تامين الاسلحة الكيمائية"، مشيرا إلى أن المعلومات تفيد "ان المواقع الرئيسية ما زالت مؤمنة".

واكد بانيتا خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكندي "عدم وجود معلومات محددة" عما اذا كانت المعارضة تمكنت من الاستيلاء على بعض هذه الاسلحة، علما انه سبق للمقاتلين المعارضين اتهام النظام بنقل بعض هذه الاسلحة مع اتساع رقعة العنف في البلاد.

في جنيف وافق مجلس حقوق الانسان بغالبية 41 صوتا مقابل رفض ثلاث دول هي روسيا والصين وكوبا وامتناع الهند واوغندا والفيليبين، على اقتراح عربي مدعوم اميركيا واوروبيا لتمديد مهمة اللجنة التي شكلت قبل اكثر من عام ويرأسها البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو، والطلب من الامين العام للامم المتحدة توفير موارد اضافية لها.

وندد قرار المجلس "بكل اعمال العنف ايا كان مصدرها، بما ذلك الاعمال الارهابية"، مجددا دعوته للسلطات السورية "الى تحمل مسؤولياتها في حماية السكان".

وبعيد هذا القرار اعلنت رئيسة مجلس حقوق الانسان لورا دوبوي لاسير الجمعة انه تم تعيين القاضية كارلا ديل بونتي والمقرر الخاص السابق للامم المتحدة حول كوريا الشمالية فيفيت مونتاربورن مفوضين في لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية حول سوريا.

ميدانيا تركزت المعارك بشكل اساسي في مدينة حلب ومساء الجمعة تراجعت حدتها وضاقت رقعتها عن تلك التي شهدتها ثاني كبرى مدن شمال سوريا صباحا.

ولم تمنع اعمال العنف التي حصدت الجمعة 117 قتيلا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان بينهم 71 مدنيا، سكانا في حلب وغيرها من المناطق السورية، من المشاركة في تظاهرات مناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد دعت الى توحيد مجموعات "الجيش السوري الحر".

وافاد مراسل فرانس برس في حلب عن وقوع اشتباكات مسائية "تتركز في عدد من احياء المدينة القديمة خلف الجامع الاموي، ومن باب النصر باتجاه باب الحديد (وسط)، وفي حيي الكلاسة وبستان القصر (جنوب غرب)".

وتراجعت بعد ظهر الجمعة حدة المعارك لتتركز في شرق المدينة بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، بعدما شهدت العاصمة الاقتصادية لسوريا بدءا من مساء الخميس معارك على نطاق "غير مسبوق" و"على عدة جبهات" بحسب ما افاد عدد من السكان والمرصد.

واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان "النظام غير قادر على الحسم، ولا الثوار قادرون على السيطرة على احياء بكاملها".

ورغم اتساع رقعة العنف في ثاني كبرى المدن السورية، خرج العديد من السكان في تظاهرات "جمعة توحيد كتائب الجيش السوري الحر" التي دعا اليها الناشطون سعيا الى توحيد الاطياف المسلحة للمعارضة التي تواجه النظام من دون هيكلية واضحة.

كما شملت التظاهرات بلدات في ريف حلب منها الابزمو حيث اظهر شريط على الانترنت متظاهرين يهتفون "الجيش الحر الله يحميك"، اضافة الى بلدات في ريف دمشق ومحافظة حماة (وسط) وادلب (شمال غرب) والحسكة (شمال شرق) ودرعا (جنوب).