نوفل بردعي
الخبر
تبرأ حزب العدالة والتنمية من تصريحات عبدالعالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، والتي اعتبر فيها بأن اجتماع جلالة الملك بوزير الداخلية ومسؤولين أمنيين٬ على خلفية قضية سوء معاملة المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، غير دستوري.
وقالت قيادات بالبيجيدي إن "تصريحات من هذا القبيل لا تلزم إلا أصحابها٬ ولا تعبر بالضرورة عن رأي الحزب"، مبرزة أن المواقف الرسمية للحزب وآراءه في مختلف القضايا تصدر عن الأمانة العامة من خلال البلاغات. بحسب يومية "الأحداث المغربية" التي أوردت الخبر.
وكان حامي الدين صرح بأن اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس يوم 9 غشت الجاري مع وزير الداخلية امحند العنصر وعدد آخر من المسؤولين الأمنيين وأعطى خلاله الأمر بفتح تحقيق في شكايات عدد من أفراد الجالية المغربية بالخارج، فاقد للأساس الدستوري، وبكونه يعطي إشارات غير مطمئنة في اتجاه احترام الدستور وصلاحيات المؤسسة الملكية ورئيس الحكومة.
وطالب من وصفهم بالديمقراطيين بالعمل على جعل الدستور الوثيقة التي تنظم العلاقة بين المغاربة حكاما ومحكومين، مضيفا بأنه لا داعي للترامي على اختصاصات رئيس الحكومة لأنها منظمة بمقتضى الدستور الذي يجب اعتباره عقدا والتزاما مع المواطنين من الضروري الوفاء به.
وانتقد حامي الدين، وفق ما تناقلته تقارير إخبارية، موضوع البيعة على أنها لم يعد لها مكان في دولة المؤسسات، وأن ولاء حزبه يجب أن يستمر للشعب الذي بوأه المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، واضاف بأن المعركة الحقيقة اليوم في المغرب هي معركة التأويل الديمقراطي للدستور ومعركة الديمقراطية ومحاربة الفساد "الذي لا يجب أن يكون بالخطابات فقط".