قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن وزراء حزب العدالة والتنمية، اتفقوا على استعمال سياراتهم الشخصية في كل الأمور العائلية والشخصية، أما سيارات الدولة فإنه لن يتم اللجوء إليها إلا في المهام الرسمية.
وأضاف أن هناك اتجاها لتخفيض التكاليف إلى أبعد مدى، بل إنه لا مجال للحديث عن امتيازات جديدة للوزراء.
ولأن التغيير يبدأ من البيت الداخلي، فذلك هو ما أصبح على وزراء العدالة والتنمية الشروع في تطبيقه، في وزاراتهم قبل البدء بإنجاز الإصلاحات التي وعدوا بها من منحوهم أصواتهم في صناديق الاقتراع.
فالكل ينتظر أن يتخذ وزراء العدالة والتنمية إجراء تحد من التبذير في الوزارات التي كلفوا بتسييرها قبل تطبيق مشروعهم المبني، كما جاء في ميثاق الأغلبية.
أما بالنسبة للدواوين الوزارية، والتي عادة ما تضم جيشا من المقربين من الوزراء لترضية وجوه حزبية من الشبيبات بالخصوص، فقد قال الخلفي إن هناك قانونا ينظمها والأكيد أن الأمر لن يكون كما ساد في السابق.