نصر دولي للدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء

ميدل ايست أونلاين


الأمم المتحدة تتعهد باحترام الأسس القانونية لبعثتها في الصحراء المغربية، والدفع بالعملية التفاوضية من دون أي تدخل سياسي.

انتزعت الدبلوماسية المغربية موقفا واضحاً بشأن دور الأمم المتحدة في نزاع الصحراء آثر الاتصال الهاتفي بين الأمين العام بان كي مون والعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وذكر بيان للمنظمة الدولية أن "الأمم المتحدة لا تنوي تعديل بنود وساطتها التي تهدف إلى الدفع في اتجاه حل سياسي للنزاع مقبول من الطرفين".

ويرى المتابعون لهذا الملف أن الدبلوماسية المغربية، نجحت من خلال هذا التصريح، من انتزاع موقف واضح من الأمين العام للأمم المتحدة، بخصوص التزام المنظمة الدولية باحترام الأسس القانونية التي خلقت بموجبها بعثة "المينورسو"، و التي حاول خصوم المغرب، خلال السنتين الأخيرتين، تغيير بنود مهمتها على الأرض، من خلال حث المنظمة الدولية على وضع آلية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية.

وجدد بان كي مون في اتصاله الهاتفي مع العاهل المغربي التأكيد على أن "موفده الشخصي وممثله الخاص الجديد سينجزان تفويضيهما عبر الدفع قدما بالعملية التفاوضية"، و هو ما يمكن اعتباره التزاما بأن دورهما يجب أن ينحصر في لعب دور الوساطة من أجل تحسين ظروف التفاوض، دون محاولة لعب دور سياسي مباشر أو التأثير على مواقف مجلس الأمن عبر تقارير غير موضوعية ومنحازة.

و يمكن اعتبار هذا المكسب الجديد للدبلوماسية المغربية، ثمرة سياسة واضحة المعالم ترتكز في الأساس على التشبث بمبدأ السعي لإيجاد حل سلمي دائم و عادل لهذه القضية، في إطار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب للأمم المتحدة، والذي لقي ترحيبا من طرف المجتمع الدولي، مع انتهاج الصرامة إزاء كل الخطوات الهادفة إلى تغيير مسار المفاوضات أو توسيع اختصاصات البعثة الأممية.

وتجلت هذه الصرامة بسحب المغرب لثقته بالمبعوث الخاص الشخصي لبان كي مون، كريستوفر روس، بسبب مواقفه غير متوازنة والمنحازة للطرف الآخر.

في وقت إعتبر الباحث الأميركي وليام زارتمان٬ الأستاذ بجامعة جونز هوبكينز والمتخصص في تدبير النزاعات٬ أنه آن الأوان للوعي بضرورة إنهاء نزاع الصحراء وتسويته عبر دراسة وتطوير المقترح المغربي للحكم الذاتي.

وقال في لقاء خاص مع إذاعة "ميدي 1" "أن هذا النزاع الذي دام طويلا٬ قد دخل مرحلة جديدة مع مقترح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية الذي لاقى ترحيبا لدى مجلس الأمن الدولي وتم تفضيله على حل الاستفتاء المطروح منذ سنوات".

فيما ظلت الدبلوماسية المغربية وفية لنهجها ومسؤولياتها المتمثلة في مواصلة العمل للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، خاصة بعد انتخاب المغرب في تشرين الاول (أكتوبر) 2011 ، في الدور الأول وبأغلبية ساحقة، عضوا بمجلس الأمن، ابتداء من كانون الثاني (يناير) 2012، في ما اعتبر من طرف مسؤوليين غربيين وأفارقة، تتويجا لدبلوماسية "مسؤولة وفعالة"، لعبت دورا مهما في السعي لإيجاد حلول لمختلف بؤر التوتر عبر العالم.

و هو ما أشار إليه بوضوح بيان الأمم المتحدة الأخير بتأكيده على أن الأمين العام للمنظمة اغتنم فرصة مكالمته الهاتفية مع العاهل محمد السادس للإشادة "بالمساهمة المهمة" للمغرب في جهود السلام في الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام الأممي على أن موفده الشخصي وممثله الخاص الجديد سيبذلان جهدهما في سبيل مزيد من تحسين العلاقات الجزائرية المغربية والإشراف على أنشطة حفظ السلام في المنطقة، في إشارة واضحة لسعي الدبلوماسية المغربية الإيجابي لتحسين العلاقات مع الجارة الجزائر، و للدور الذي يلعبه المغرب للحد من الأخطار المحدقة بالمنطقة و المتعلقة أساسا بالوضع القائم بمنطقة الساحل والصحراء، في توافق تام مع تصدير الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، الذي ينص على العمل على بناء الاتحاد المغاربي، كخيار استراتيجي، و كذا تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولاسيما مع بلدان الساحل والصحراء.

الى ذلك أفادت مصادر من المجتمع المدني المحلي بمنطقة العيون أن وفد "مؤسسة كينيدي"٬ الذي يقوم حاليا بزيارة للعيون٬ لم يلتق إلا بأربع من أصل 800 من فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية النشيطة بالعيون.

وأوضح المصدر ذاته٬ أن معظم هذه الفعاليات كانت تعتزم اللقاء بهذه المؤسسة من أجل أن إطلاعها٬ وبكل موضوعية٬ على وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة وبمخيمات تندوف.

وأضاف أن باقي الفعاليات المجتمعية والحقوقية بالعيون٬ التي لم توجه إليها الدعوة٬ عبرت عن امتعاضها إزاء هذا "الأسلوب الانتقائي"٬ مشيرة إلى أن "هذه الانتقائية والممارسات المنحازة لمؤسسة تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان لا تمت بصلة للممارسة الديمقراطية كما هي متعارف عليها عالميا".

يذكر أن فعاليات المجتمع المدني بالعيون عبرت عن استيائها لانحياز وفد مؤسسة "كينيدي" لخصوم الوحدة الترابية للمملكة٬ إثر عقده لقاءات معهم وتجاهل باقي مكونات المجتمع التي تمثل الساكنة.

وأكد منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف (فورساتين) أن قيادة "البوليساريو" تفرض حصارا أمنيا على المحتجزين في مخيمات تندوف٬ استباقا للزيارة التي سيقوم بها وفد من مؤسسة روبيرت كينيدي من أجل العدالة وحقوق الإنسان.

وأوضح بلاغ للمنتدى٬ حصل على نسخة منه مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد أن محمد عبد العزيز أعطى أوامره لوزير دفاعه باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة في محيط مخيمات المحتجزين ترقبا لهذه الزيارة٬ مشيرا إلى أن إدارة "البوليساريو" أعدت أيضا لائحة بأسماء الأشخاص "غير المرغوب فيهم" لتفادي لقائهم بأعضاء وفد المؤسسة الأميركية.

وأضاف المصدر ذاته أن قادة "البوليساريو" طلبوا نقل بعض السجناء من أماكن اعتقالهم واقتيادهم إلى "أماكن مجهولة"٬ كما طلبوا من بعض أعيان وكبار شيوخ قبيلة لبويهات التدخل لدى الفنان الناجم علال لثنيه عن الاستمرار في اعتصامه وإنهاء احتجاجه على الأقل أثناء تواجد البعثة الأميركية بمخيمات تندوف.

وتابع المنتدى٬ الذي يضم عددا من الصحراويين المؤيدين لمقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي تقدم به المغرب٬ أنه "أمام هذا الوضع الأمني والحصار الذي تعيش على وقعه مخيمات تندوف٬ ندد عدد من الفاعلين الصحراويين بشدة بالإجراءات التي اتخذتها "جبهة البوليساريو" والرامية إلى منع الصحراويين من التعبير عن آرائهم بكل حرية وتضييق الخناق عليهم في التنقل والتجول داخل المخيمات" أثناء زيارة وفد المؤسسة الأميركية.

وطلب المنتدى من الوفد الأميركي تنظيم زيارات مفاجئة إلى المخيمات ومراكز الاعتقال لمعاينة "الانتهاكات الممارسة في حق الصحراويين من طرف قيادة البوليساريو".