السعودية تنفي إعدام المحامي المصري أحمد الجيزاوي

"سي ان ان"


نفت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة أن يكون المحامي المصري أحمد الجيزاوي، الموقوف في المملكة على خلفية اتهامه بحيازة أقراص مخدرة، في قضية أدت تداعياتها إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين، على وشك مواجهة الإعدام، مشيرة إلى أن الحكم لم يصدر عليه بعد، كما نفت أن يكون الرئيس المصري، محمد مرسي قد فاتح الرياض بالقضية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي بالسفارة، أن السفير أحمد قطان، رد على ما ما أدلت به شاهندة فتحي، زوجة الجيزاوي، من أن لديها معلومات تشير إلى أن السلطات السعودية تُعِد لإعدام زوجها، وأنه الآن موجود بعنبر الإعدام تمهيداً لإعدامه بالسيف، بأنه "حديث كاذب لا أساس له من الواقع."

واعتبر السفير قطان أن هذه المعلومات "تأتي استكمالاً للقصص المختلقة والأكاذيب، التي دأبت المذكورة على الإدلاء بها لإثارة الرأي العام المصري،" وأكد أن الشعب المصري "لن تنطلي عليه هذه الأكاذيب الواضحة."

وأشار قطان في البيان إلى "أن عدم صدور أي حكم حتى تاريخه" ضد الجيزاوي أو سائر المتهمين في القضية، مضيفاً إلى أن الحكم الذي سيصدر ضده "سيتناسب مع الجرم الذي ارتكبه، مثله مثل باقي المخالفين لأنظمة المملكة العربية السعودية."

كما نفى قطان ما صرحت به زوجة جيزاوي لبعض وسائل الإعلام، من أن الرئيس المصري، مرسي، قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، لبحث أزمة المعتقلين، وأنه "خص زوجها بحديثه مع سمو ولي العهد،" مشيراً إلى أن هذا الخبر "لا أساس له من الصحة إطلاقاً."

يشار إلى أن الجيزاوي كان قد اعتقل أواسط أبريل/نيسان الماضي، بتهمة إدخال "آلاف" الأقراص من مادة "كزانكس" المحظورة إلى السعودية خلال رحلة عمرة رافقته فيها زوجته، الأمر الذي نفته عائلته، قائلة إنه يتعرض لملاحقة سياسية بسبب موقفه من السلطات السعودية، الأمر الذي نفته الرياض.

وأدت موجة من الاحتجاجات أمام السفارة السعودية بالقاهرة إلى صدور قرار من الرياض بسحب سفيرها وإغلاق السفارة في 28 أبريل/نيسان الماضي، ما دفع بوفد مصري رفيع المستوى إلى التوجه للرياض بهدف احتواء الموقف، الأمر الذي أسفر عنه صدور قرار بعودة السفير بعد ذلك بأيام.

وتصر زوجة الجيزاوي على نفي صحة التهم الموجهة إليه، ، معتبرة أن زوجها تعرض للتوقيف بسبب مواقفه السابقة المرتبطة بإثارة ملفات المصريين المسجونين في السعودية، على خلفية قضايا مختلفة، كما ترفض الإقرار بصحة مصادقته على اعترافاته أمام القضاء.



.