هل تورطت المخابرات الإسبانية في فضيحة "كوماناف"؟

هسبريس من الربّاط

تفاصيل مثيرة تلك التي حصلت عليها "هسبريس" بخصوص ملف "كوماناف" الذي يتابع فيه بشكل رئيسي توفيق الإبراهيمي الرئيس المدير العام السابق لـ"كوماناف"، والذي سبق له أن تقلد أيضا منصب المدير التنفيذي لميناء طنجة المتوسط.

المعطيات التي حصلت عليها "هسبريس" من مصادر عليمة، تؤكد أن التحقيق الذي بدأه عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب والجرائم المالية الكبرى، يتجه لأن يأخذ مسارا آخر في اتجاه البحث عن خيوط رابطة لعلاقة المخابرات الاسبانية، فيما شهده ميناء طنجة المتوسط منذ انطلاق العمل في أرصفته من إضرابات متوالية للعمال أضرت بشكل كبير بسمعة الميناء الأكبر في إفريقيا، وبمردوده التجاري.

فضيحة ما بات يسمى بـ"قضية كوماناف"، وتبذير أموالها، لن تكون الوحيدة التي سيحقق فيها قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف، مع المتهمين الستة المعتقلين حاليا بسجن الزاكي بسلا رفقة توفيق الإبراهيمي المتهم الرئيسي في القضية، بل سيتم توسيع التحقيقات إلى الأسباب "الخفية" للإضرابات المتوالية لعمال الميناء المتوسطي، طيلة الشهور الماضية، وإن كانت هذه الإضرابات لها أبعاد تتجاوز المطالب الاجتماعية للعمال وتدخل في لعبة المصالح الكبرى والغير معلنة بين المغرب واسبانيا، خصوصا وان الميناء المتوسطي، يعتبر المنافس الأهم لميناء الجزيرة الخضراء في الفضاء المتوسطي، بعد أن قلصت العديد من الشركات أو نقلت نشاطها نحو الميناء المغربي على حساب الميناء الاسباني الذي فقد بذلك مئات فرص العمل للإسبان ورقم معاملات مبدئي يتجاوز 200 مليون أورو سنويا.

وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أكد في بيان له، أن "معلومات توصلت إليها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الرباط، حول قيام بعض الأشخاص بأعمال مخالفة للقانون، من شأنها المس بسلامة أمن الدولة الداخلية، والإضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية، والتهديد بتخريب منشآت وموانئ وبواخر، وعرقلة حرية العمل في ميناء طنجة المتوسطي، الذي يعد شريانًا اقتصاديًا حيويًا للمملكة، ويواجه منافسة شرسة من قبل موانئ أجنبية مجاورة"، وذلك عقب اعتقال المتهمين الستة، رفقة المتهم الرئيسي في الملف توفيق الإبراهيمي.

بيان الوكيل العام للملك، واتجاه التحقيقات في القادم من الأيام، إلى التدقيق في فرضية دخول المخابرات الاسبانية على الخط في الإضرابات التي شهدها الميناء المتوسطي لـ"قتله" اقتصاديا، جاء حسب مصدر "هسبريس" بعد تحليل مكالمات توفيق الإبراهيمي التي تم التقاطها بأمر من النيابة العامة، طيلة الشهور الماضية، قبل إصدار الأمر باعتقاله رسميا، وهي المكالمات التي حملت الكثير من المعطيات التي قد تفجر فضيحة كبرى ومفاجآت قد تقلب العديد من الحقائق المسلم بها إن تم استكمال التحقيق في ملف الإبراهيمي إلى نهايته دون إقفاله فجأة كما يحدث في العديد من الملفات الكبرى.



.