الفتاوى في خدمة السياسة: شيوخ يحرمون التصويت لأحمد شفيق

حرّم شيخ سعودي التصويت لمرشح الرئاسة المصرية أحمد شفيق، محذّراً المصريين من إنتخاب مَن يُساوي بين القرآن والإنجيل الذي قال إنه "منسوخ".

وقال الشيخ السعودي عبد الرحمن بن ناصر البرّاك في بيان له على موقعه الإلكتروني الأربعاء، "يا أهل مصر اقطعوا الطريق على أحمد شفيق"، للوصول إلى سدة الرئاسة في مصر في الإنتخابات التي ستجري منتصف الشهر المقبل.

وأضاف "إحذروا أن تخطف من أيديكم وأن يقطف الثمرة غيركم فيضيع الجهد والجهاد الطويل، فيخطفها مَن يعود بكم إلى عهد الرئيس السابق "حسني مبارك" الذي أبليتم بلاء عظيماً للتخلص منه".

وتابع البراك، المعروف بفتاواه المتطرفة، قائلاً "الحزم الحزم والجد الجد فاقطعوا الطريق على أحمد شفيق ومن وراءه، فإن انتخابه حرام"، متسائلاً "كيف "تنتخبوه" وهو الذي ترضاه أميركا التي لا تريد بأهل مصر خيراً".

وسأل أيضاً "هل يرضى مسلم لنفسه أن يختار لقيادة بلاده من يساوي بين القرآن والإنجيل المنسوخ؟"،

قائلاً "إحذروا أيها المسلمون في مصر أن تخدعوا فتندموا، واذكروا أنكم مسؤولون عمّا تعملون وتقولون".

يذكر أن أحمد شفيق، وهو آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وصل الى جولة الإعادة في الإمنخابات الرئاسية المصرية بعد حلوله ثانياً خلف مرّح الإخوان المسلمين محمد مرسي.

وكان شفيق قال في إحدى إطلالاته الإعلامية، إنه سوف يضيف بعض السطور من الإنجيل أو التاريخ القبطي مثله مثل الآيات القرآنية في المناهج الدراسية المصرية حتى يكون الطالب على دراية بالدين الإسلامي والمسيحي، أو يحذف كليهما من المناهج.

وكان الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وجه تحذيرًا واضحًا للمصريين من عودة "فلول" النظام السابق إلى سدة الحكم، معربًا عن اعتقاده بأن إسقاط الفريق "أحمد شفيق" كأحد رموز نظام مبارك "واجب ديني وشرعي وخلقي".

وقال القرضاوي: "شفيق وصل للمركز الثاني في الانتخابات؛ بدعم الفلول من الحزب الوطني المنحل، وبدعم من رجال أعمال عصر مبارك، وملايين الدولارات التي منحها الخارج لإعادة نظام مبارك من جديد، وهو ما يجب على الشعب المصري ألا يسمح به حتى لا يختطف الفلول ثورتهم المجيدة، التي سقط فيها أكثر من ألف شهيد".

وأضاف وفق موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الإنترنت: "نؤيد الإسلاميين ولا نقبل من يرفض الشريعة الإسلامية، لأنها مرجع الحكم الإسلامي، ونحن لا نريد حكمًا دينيًّا ثيوقراطيًّا يحكم الناس فيه رجال الدين، وإنما الأكفاء سواء كانوا رجال دين أو دولة، لكن مرجعهم الشريعة الإسلامية".