اليابان تخفض مشترياتها النفطية من إيران بنسبة 77%

العربية.نت

قالت مصادر تجارية إن اليابان ستخفض مشترياتها من نفط إيران الخام بنحو 80، في ابريل/نيسان، مقارنة بالشهرين الأولين من العام الجاري، وذلك في إطار إذعان المشترين للعقوبات الغربية على طهران.

وهذه التخفيضات التي تعادل 250 ألف برميل يوميا، هي أكبر تخفيضات حتى الآن من جانب الدول الآسيوية الأربع التي تشتري معظم صادرات إيران البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، لأن تشديد العقوبات تجعل من الصعب دفع ثمن النفط وشحنه والتأمين عليه.

وبحسب "رويترز" فقد قالت المصادر التجارية إن المشترين اليابانيين سيقومون بتحميل 75 ألف برميل يوميا من إيران في ابريل، وهو ما يقل 77%، عن متوسط الواردات البالغ 322900 ب-ي في الشهرين الأولين من العام. ولم تتح بعد بيانات الجمارك لشهر مارس/آذار.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مسموح لها بالتحدث الى وسائل الاعلام.

ووجهت العقوبات الاقتصادية الغربية القاسية ضد إيران ضربة للقطاع النفطي في هذا البلد بحسب الصناعيين الأجانب الذين يشاركون هذا الأسبوع في المعرض الدولي للنفط والغاز في طهران، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
عقوبات مصرفية

وقد أدت العقوبات المصرفية والنفطية التي طبقتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الضغوط الأمريكية على عدد من الشركات، إلى تراجع المشاركة الدولية في هذا المعرض الذي لن يستقبل هذه السنة سوى 315 شركة أجنبية مقابل 496 في العام 2011، بحسب أرقام المنظمين.

وغاب عدد من الشركاء الرئيسين السابقين لإيران، مثل الشركة البريطانية الهولندية «شل» أو المجموعة الإيطالية «إيني»، أما الشركاء الذين لا يزالون حاضرين، مثل المجموعة الفرنسية «توتال» أو النرويجية «سات أويل»، فتجنبوا الظهور رافضين التحدث إلى الصحافيين متذرعين بـ«تعليمات» إداراتهم.

والتزمت الصمت كذلك الشركات الصينية الحاضرة بقوة منذ انسحاب عدد من الشركات الغربية على إثر فرض العقوبات.

لكن ممثلي عدد من الشركات الغربية أو الآسيوية التي تنتج التجهيزات أو الشركات العاملة من تحت الباطن الذين تحدثوا أقروا بوجود مشكلات لكنهم رفضوا الكشف عن هوياتهم.

وقال ممثل لشركة «جون كرين»، فرع المجموعة البريطانية «سميث» التي تنتج التجهيزات التقنية للصناعة النفطية، إن الشركة اضطرت إلى وقف بيع طهران صمامات عالية التكنولوجيا مصنعة في الولايات المتحدة وبريطانيا أو اليابان.

وأدت العقوبات «إلى شح في التجهيزات عالية التكنولوجيا أو الخدمات المتخصصة جداً» التي كانت تقدمها سابقاً شركات غربية لصناعة النفط أو الغاز الإيرانية، كما أكد مسؤول في شركة أوروبية كبرى.