«الكريمات » في الأصل عقود امتياز و هبات ملكية موجهة للمعوزين وذوي الإحتياجات الخاصة، لا تكرى ولا تباع ولا ترهن ، لكنها اليوم أصبحت تحت سيطرة شخصيات نافذة تستغل عددا غير محدود من الرخص، وهو ما أدى لاستفحال ظاهرة تأجير رخص حافلات نقل المسافرين لأشخاص غير مهنيين ، والتعاقد مع سائقين بشروط تعسفية تجعلهم بدون أية حماية قانونية، لكن مشروع قانون جديد سيضع حدا لفوضى «الكريمات» واقتصاد الريع .
٠
المذكرة التقديمية لمشروع القانون وهو بيد الأمانة العامة للحكومة اعتبرت وفق مصادر مطلعة ، أن القطاع يطغى عليه اقتصاد الريع، وما يترتب عليه من انعكاسات سلبية سواء من النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و السلامة الطرقية، واعتبرت المذكرة أن هذا النظام الذي اعتمد على أساس ضبط نشاط نقل الأشخاص، انحرف تدريجيا نحو نظام أصبحت فيه الرخص لا تسلم للمهنيين، ما أدى إلى خلق نظام ريعي لفائدة فئة معينة وهيمنة المقاولات الصغرى على القطاع ٠.
وينص المشروع على مجموعة من المقتضيات الانتقالية، منها الإلغاء التلقائي للرخص التي لم تشغل منذ منحها، أو توقف تشغيلها لمدة تزيد عن سنة من تاريخ دخول النظام الجديد حيز التنفيذ. وبالنسبة إلى الحقوق في الترخيصات المستغلة أو التي توقف استغلالها لمدة تقل عن سنة، فإن المشروع ينص على أن تلغى تدريجيا، ويمنح القانون الجديد لأرباب المركبات المخصصة لنقل المسافرين فترة انتقالية ، قبل دخوله حيز التنفيذ من أجل التسجيل في السجل الخاص، وذلك دون الحاجة إلى إثبات الشروط التقنية المتعلقة بالكفاءة المهنية والقدرة المالية. لكن قلعة «الكريمات» ستبقى محصنة في ما يتعلق بسيارات الأجرة الذي يخضع لوزارة الداخلية .
٠
وكان عبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز، أوضح في تصريح سابق، أن محاربة اقتصاد الريع تشكل أولوية ملحة ، وقد أشار الوزير أن ذلك سيتم مثلا في قطاع النقل الطرقي للمسافرين في عدة مراحل أولها « مراجعة مشروع الإصلاح المعد مسبقا وملاءمته إذا دعت الضرورة ثم إطلاق مسلسل تشاوري حوله مع كافة الفئات المعنية أولا قبل عرضه على البرلمان » ٠.
الراغبون الأن في استغلال خطوط نقل المسافرين، حسب مشروع القانون الجديد ملزم بالتسجيل في السجل الخاص بالمهنة، وبعد أن تنظر الجهات المعنية في شروط الكفاءة التقنية والقدرة المالية للناقل ، يوقع الأخير على دفتر التحملات، يسعى إلى ضمان شروط منافسة شريفة ومتكافئة،ويختلف دفتر التحملات حسب شركات النقل الدولي أو شركات النقل الوطنية القصيرة أو الطويلة، عدد الحافلات العاملة في الخط الواحد الرابط بين مدينة وأخرى ليس مفتوحا، بل سيكون محدودا، لتلافي حالات التسابق على خطوط مربحة بعينها، وتجاهل الخطوط غير المربحة، ولضمان تقديم خدمة النقل لمختلف جهات المغرب بشكل متساوي، حيث تؤمن الخدمات من طرف ناقلين اثنين على الأقل ضمانا للمنافسة وعدم فرض الإحتكار.
موضوع: دفاتر تحملات جديدة تعوض رخص النقل 
السبت مارس 03, 2012 4:28 am