hespress
علمت "هسبريس" أن "تركة" الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية امحماد الفراع المتابع في "قضايا فساد وتدبير عامة"، عادت لترخي بظلالها على التعاضدية العامة من جديد، بعدما وجدت إدارة التعاضدية والأجهزة المسيرة لها نفسها ملزمة بدفع مبلغ مليار و200 مليون للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بعد حُكم القضاء لصالح الصندوق.
وتجد التعاضدية نفسها ملزمة بدفع هذا المبلغ في الوقت الذي تحاول الأجهزة المسيرة الجديدة انتشال التعاضدية من حافة الإفلاس التي تركها عليها الفراع المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية بلغت أزيد من 117 مليار سنتيم.
وكان الصندوق قد رفع دعوة على التعاضدية العامة أيام الفراع بسبب سحبه بطريقة انفرادية وغير قانونية مبلغ مليار و200 مليون من القطاع المشترك الذي ألغي بعد دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ سنة 2005.
كما يسير الحديث في هذا السياق إلى أن الفراع قام بسحب هذا المبلغ من القطاع المشترك من أجل استعماله في اقتناءات غير منتجة من أجل تأدية مبالغ لجمعية "أمارسوم" للأمراض المزمنة، التي كان يشغل فيها الفراع منصب أمين المال، واقتناء النظام المعلوماتي الذي لم يكن يشتغل سوى بـ6 في المائة. لينضاف إلى ملف الاختلاسات التي شهدتها التعاضدية حيث قدرت المبالغ بـ117 مليار.
يذكر أن 23 متهما يتابعون ضمن الاختلاسات والتزوير وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال التي شهدتها التعاضدية.. وكلها تهم ثقيلة بدأ التحقيق فيها في شهر مارس من سنة 2010.