الحكومة تشرع في مطاردة الموظفين الأشباح

من هول الصدمة لم يتمالك عدد من أعضاء الحكومة الجديدة أنفسهم، وهم يرصدون العدد الهائل للموظفين الأشباح بالقطاعات التابعة لهم.

«كنا نقرأ ونسمع عن وجود موظفين أشباح.. لكن إلى هذا الحد… اللهم إن هذا منكر» يسر بانفعال وزير بحكومة بنكيران لأحد المصادر المقربة من حزب العدالة والتنمية بعد أن كشف مسح لوزراته «الغنية جدا»، تقول هذه المصادر في اتصال مع «الأحداث المغربية» عن وجود 20 موظفا شبحا مرة واحدة، ويتقاضون أجور مرتفعة.

حسب نفس المصادر المقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، فإن مكونات هذه الأخيرة، اتفقت على أن تجعل من مطاردة الموظفين الأشباح من أولويات ورش الحكامة الجيدة الذي بنت عليها برنامجها الحكومي، حيث انخرط وزرائها في مباشرة عملية «شبه سرية» لترصد الموظفين الأشباح، حيث يقوم كل وزير بإعداد تقرير بهذا الخصوص، قبل تجميع النتائج في ملف شامل من المرتقب أن يعرض على أنظار الحكومة للحسم في الموضوع.

لمعرفة تفاصيل أوفى حول الموضوع، تعذر الاتصال بعدد من الوزراء الذين ظلت هواتفهم ترن دون مجيب، باستثناء محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الشؤون العامة والحكامة، الذي أكد ل«الأحداث المغربية» أنه بالفعل هناك تتبع للموضوع، لكنهم بالقطاع الوزاري الذي يشرف عليه لم يحسموا في الأمر بعد أمام ضيق الوقت إذ لم يمر إلا حوالي أسبوع عن تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب.

«ملف ثقيل وثقيل جدا بمثابة ريع يمخر الاقتصاد الوطني» على حد قول طارق السباعي رئيس هيأة حماية المال العام بالمغرب، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن دراسة سابقة حول الموضوع وقفت على عدد يقدر ب80 ألف من الموظفين الأشباح، الذين تراكموا في ظل الحكومات السابقة.

المستفيد الأول من هذا «الريع» ، حسب السباعي، هم فئة المقربين من ذوي النفوذ ومن الأحزاب السياسية وكذلك على الخصوص زوجات بعض المسؤولين الكبار والذين يتقاضون أجورا عالية دون مقابل، في الوقت الذي يعاني ذوو الشهادات من البطالة، يشدد رئيس هيأة حماية المال العام، مثمنا مبادرة الحكومة الحالية، ومتمنيا منها في نفس الوقت، الذهاب إلى أبعد الحدود في إعمال القانون، للتصدي للظاهرة.

أحمد بلحميدي

.