العمراني: مغاربةُ الجزائر طردُوا قسراً ولم يتخَلَّوْا طوعًا عن ممتلكاتهم

هسبريس – هشام تسمارت


نفى الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية التعاون يوسف العمراني، أمس الإثنين، ما وصفه بالادعاءات السائرة إلى القول إنَّ المغاربة تخلوا عن ممتلكاتهم، بالجزائر، من أجل تسويغ ضمها إلى إلى الملك العام للدولة الجزائرية، ٬ مؤكدا أن المغاربة ذوي تلك الممتلكات، لم يتخلوا عنها بمحض إرادتهم، بل تعرضوا للطرد بشكل جماعي وتعسفي.

واستطردَ العمراني٬ في معرض رده على سؤال شفوي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب٬ أن الدبلوماسية المغربية وضعت قضية المغاربة المطرودين من الجزائر من بين القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة، ذات الأولوية مع الجزائر٬ مضيفا أن الوزارة تواصل الجهود لتسويتها وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال حث الجانب الجزائري على فتح حوار جاد ومسؤول بهذا الخصوص.

كمَا أشارَ الديبلوماسي المغربي إلَى أن الموضوع كان حاضرا بين البلدين خلال اجتماعات اللجنة المغربية الجزائرية المختصة بالأموال والممتلكات٬ مبرزا أنه تم التأكيد على أهمية تحقيق نتائج مرضية وإيجابية لهذه القضية.

في النطاق نفسه، ذهبَ العمراني إلى أن الملفَّ كان حاضرا في الدورة الأولى للجنة القنصلية والاجتماعية المشتركة المغربية الجزائرية 2003، حيث اتفق الطرفان على الشروع في إعداد الملفات الخاصة بكل القضايا العالقة وقوائم المواطنين من أجل دراستها وتقديم الحلول الممكنة والمناسبة لها في الدورة القادمة للجنة.

في غضون ذلك، زادَ الوزير أن الاجتماعات المنعقدة أفضت إلى إحداث فريق عمل خاص للنظر في كل المقترحات الممكنة لتسوية عادلة ذات طابع توافقي ونهائي لهذه المسألة وعرضها على اللجنة المذكورة٬ مشيرا إلى أنه تنفيذا الإجراء، قدم الجانب المغربي لنظيره الجزائري كافة القوائم معززة بالوثائق الضرورية٬ إلا أن الدورة الثالثة اللجنة التي كانَ من المقرر أن تعقد في نونبر 2004، لم ترى النور بموجب قرار جزائري.

المتحدث نفسه، أكد أن المغرب لن يدخر جهدا في سبيل الدفاع عن حقوق المغاربة من أجل استرجاع ممتلكاتهم وكافة حقوقهم المصادرة منذ أزيد من 35 سنة٬ منوهاً بمبادرات المجتمع المدني المغربي والأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية التي تقوم بدور هام في القضية ٬ من خلال التحركات وربط الاتصالات والتدخل لدى بعض المنظمات الإقليمية والدولية.

.