المغرب يؤكد استعداده إفادة ليبيا بتجربته في العدالة الانتقالية

هسبريس – هشام تسمارت


أكد المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي، استعداد المملكة لتقديم تجربتها إلى ليبيا في مجالات تطوير المؤسسات والتشريع والعدالة الانتقالية مجددا "دعم المغرب وتأييده الكامل للحكومة الليبية الجديدة لإنجاز المهام الموكولة إليها في ظرفية أمنية دقيقة".

المتحدث ذاته، أشارَ في كلمة ألقاها مؤخرا أمام جلسة مجلس الأمن حول القرار 1970 بشأن ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية إلى أن ليبيا " الديمقراطية والمستقرة تبقى شريكا فعالا لباقي الدول المغاربية لتحقيق الوحدة والاندماج المنشودين ورفع تحديات الانفصال والإرهاب التي تهدد منطقة الساحل والصحراء".

عقبَ ذلك، أكدَ السفير المغربي أن " تدخل المحكمة (الجنائية الدولية) عزز عزيمة الشعب الليبي ٬ الذي اندرج في بناء صرح دولة ديمقراطية تحترم مبادئ القانون ٬ وذلك بدعم ومواكبة من المجتمع الدولي"٬ مهيباً بالأخير ممثلا في مجلس الأمن ٬ وفي بعثة الأمم المتحدة بليبيا " توفير المساعدة اللازمة لتمكين الحكومة الليبية من معالجة التحديات التي لازالت تواجه ليبيا بعدَ سقوط القذافي٬ وعلى رأسها مشكل الأمن والسلاح ومراقبة الحدود وإدماج المقاتلين وحل معضلة النازحين والمهاجرين من خلال مقاربة تحترم حقوق الإنسان وإنجاز المصالحة الوطنية".

وذكر لوليشكي أن ليبيا " أبانت رسميا عن عزمها معالجة الخروقات التي استهدفت المواطنين اللبيين بدون تحيز ٬ كما انخرطت في ورش إصلاح العدالة ٬ بإصدار قوانين تضمن استقلال القضاء واعتماد قانون العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة الوطنية".

وضمنَ إشارته إلى إعلان القضاء الليبي قدرته على إجراء محاكمات عادلة ونزيهة ، في ما يخص موضوع محاكمة سيف الإسلام القذافي، اعتبر لوليشكي أن أولوية القضاء الوطني الليبي في معالجة الخروقات التي طالت المواطنين الليبيين تمليها عدة اعتبارات موضوعية من بينها " احترام سيادة ليبيا وتحقيق العدالة على يد القضاء الوطني الليبي من خلال احترام المعايير القانونية الدولية٬ وإجراء محاكمات عادلة للمسؤولين عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

في السياق نفسه، أعرب الديبلوماسي المغربي عن سعادة المغرب برؤية الشعب الليبي يتخطى المرحلة تلو الأخرى على درب بناء مؤسسات دولة ليبية عصرية وديمقراطية ٬ قائلا إنه " بعد إجراء أول انتخابات متعددة وشفافة في ليبيا منذ أزيد من أربعين سنة وحصول الحكومة الجديدة على ثقة المؤتمر الوطني العام٬ يكون الشعب الليبي قد وضع لبنة أخرى نحو إنشاء دولة ديمقراطية تستجيب لطموحات جميع مكوناته"

.