فريق الدفاع عن أسر الشهداء في مباراة قمة لإدانة فريق المخلوع بقتل المتظاهرين

سيناريو جلسة اليوم 9/01/2012 من محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه وصديقهم الهارب "حسين سالم" ووزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" و6 من كبار مساعديه، تحددت مراحله، واتضحت خطواته، حيث يجدد فريق الدفاع عن أسر الشهداء، في ختام مرافعة أعضائه، المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة، وهى الإعدام شنقًا، على المتهمين.

أول من سيترافع من فريق الدفاع عن أسر الشهداء أمام المستشار "أحمد فهمي رفعت"، محكمة جنايات شمال القاهرة، هو نقيب المحامين "سامح عاشور"، يليه "محمد الدماطي" وكيل أول النقابة، ثم خالد أبو بكر عضو اتحاد المحامين الدوليين، وبعده عضو مجلس النقابة محمد طوسون، ونبيل عبد السلام نقيب محامى الإسماعيلية، وسيد فتحى مدير مؤسسة «الهلالى» للقانون، وفتحى تميم وكيل ثانى النقابة.

مرافعة المدعين بالحق المدنى التي تبدأ اليوم وتُستكمل غدا، ستتركز على إثبات وقائع قتل المتظاهرين وتوضيح سلمية المظاهرات واعتداءات الشرطة على المتظاهرين بالرصاص الحي والخرطوش والمطاطي، والعلاقة بين الفاعلين الأصليين من ضباط وجنود الشرطة، والمتهمين، بدءا من مبارك والعادلي حتى المتهم الأخير "عمر الفرماوي"، وسيطلب جميع المترافعين توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وهى الإعدام، شنقا، دعما لطلب النيابة في مرافعتها، إعدام مبارك والعادلي.

قال وكيل نقابة المحامين "محمد الدماطي"، إن المدعين بالحق المدني سيبذلون قصاري جهدهم في مرافعاتهم أمام المحكمة، وذلك لبيان دور المتهمين في قتل المتظاهرين، وكشف أن فريق الدفاع انتهى من دراسة أوراق القضية أكثر من مرة، وعازمون على تقديم مرافعة تليق بالقضية.