الهرموزي: "من يتملق أكثر يربح أكثر" في اقتصاد الريع بالمغرب

حاوره: إسماعيل عزام
هسبريس


يعتبر نوح الهرموزي، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة ابن طفيل القنطيرة، واحداً من أنصار الحرية الاقتصادية، وكذلك من أشد المناوئين لاقتصاد الريع.

التقته هسبريس في إطار الجامعة الصيفية التي تنظمها مؤسستي Un Monde Libre و منبر الحرية بضاية الرومي "الخميسات" حول موضوع الحريات ما بعد الربيع العربي، وكان لنا معه الحوار التالي الذي يتحدث فيه عن اقتصاد الريع وعن أهم تمظهراته بالمغرب، وعن آلية زواج المال بالسلطة، وما ينتج عن ذلك من محاباة بين السياسيين والفاعلين الاقتصاديين، وكذلك قدرة الحكومة الحالية في التصدي لهذا النشاط الاقتصادي الذي يكلف المغرب سنويا ملايير الدراهم.

بداية دكتور الهرموزي، ما هو في نظركم مفهوم اقتصاد الريع؟

يغطي مفهوم اقتصاد الريع في معناه الواسع المداخيل المتأتية من خيرات طبيعية بالإضافة إلى الأنشطة والممارسات الاقتصادية التي يحصل فاعل اقتصادي (فردا أو جماعة أو شركة أو مؤسسة) من خلالها على مداخيل دون تحمل مخاطر اقتصادية أو دون مجهود أو عمل للحصول عليها أو الحفاظ على فاعليتها، تنضوي تحت هذا التعريف عائدات ومداخيل استغلال البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، دون أن ينتج ذلك عن نشاط اقتصادي أو ممارسة في إطار اقتصاد حر تنافسي شفاف تسوده مساواة الجميع أمام القانون.

يمكن للمتتبع للاقتصاد المغربي أن يلاحظ وجود عدد من الأنشطة والممارسات الاقتصادية المدرة لهذا النوع من المداخيل الريعية. فرغم غياب أرقام رسمية تعكس حجم هذا المجال، يمكن الحديث عن قطاع ريعي يكلف ميزانية الدولة ملايير الدراهم من خلال أنشطة لا تخضع لأي نظام ضريبي ولا للمسائلة أو المراقبة، ومن تمظهراته في المغرب نذكر على سبيل المثال: مأذونيات النقل، رخص الصيد في أعالي البحار، رخص استغلال مقالع الرمال، استغلال وتفويت أملاك وزارة الأوقاف، استغلال مصادر المياه المعدنية، أنشطة شركات التدبير الفلاحي SODEA وSOGETA التي تستغل أراضي الدولة، رخص إستغلال وسائل النقل الحضري، احتكار بعض الشركات العامة والخاصة النافذة لقطاعات إنتاجية كقطاع الطيران، احتكار إنتاج السكر… إلخ.

ومن بين المظاهر التي تعتبر ممارسات ريعية نذكر أيضا غياب المنافسة لعدد من الشركات النافذة. كما أن المقاربات والنظريات الاقتصادية التدخلية التنظيمية régulationniste ساهمت في خلق بؤر ريعية، من خلال السياسات الحمائية الاحتكارية، كالذي نراه في الفضاء السمعي البصري والاقتصار على القنوات العمومية المكلفة الإنتاج مقارنة مع جودة برامجها.فغياب الترخيص لإنشاء قنوات خاصة أمر جعل المغاربة يدفعون ضرائبهم لتمويل قنوات عمومية لا تستجيب للحد الأدنى من تطلعاتهم، إنه إذن قطاع إعلامي عمومي يستفيد من وضعية احتكارية ريعية في غياب أية منافسة، مما ترتب عنه نسب مشاهدة ضعيفة بالنظر إلى رداءة جل مخرجات هذا القطاع.

كم يخسر المغرب جراء هذا النشاط الاقتصادي المسمى باقتصاد الريع؟

إن غياب معلومات دقيقة يجعل من الصعب تقديم معطيات رقمية حول هذا الاقتصاد. ولكن يمكن تقدير خسائره بملايير الدراهم، كما أن المستفيدين منه لا يساهمون من خلال المنظومة الضريبية في المجهود الجماعي (كبناء الطرق والمستشفيات). فهو أمر سلبي يرسل إشارات سيئة للمستثمرين المغاربة الذين يقتنعون أن الحصول على مداخيل بالمغرب يشترط الدخول في نسق الريع، مما يجعل الآية مقلوبة.

إن انتشار الممارسات الريعية يساهم في تكتل الثروات بين يدي فئة قليلة تستفيد من قربها وتزلفها ومحاباتها للسلطة المركزية وحماية هذه الأخيرة لها، وهو ما أدى إلى نشوء أفراد وقطاع خاص طفيلي يعتمد على انتهاز الفرص لتكوين أموال وثروات من جراء إقصاء المنافسة والمحاسبة والاستفادة من الامتيازات؛ وقطاع عام ذو كلفة باهظة ومردودية هزيلة. وبالمحصلة ظهور أمراض اقتصادية وفاعلين وكائنات اقتصادية مشوهة غير تنافسية تساهم في تفاقم الاختلالات الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، فيصبح المجتمع بيئة خصبة لتنامي الكسل والمحاباة ولاستشراء الفساد بكل أصنافه، كما أن الريع يقتل الإنتاجية ويبعث بإشارات مشوهة للفاعلين المحليين والأجانب لتتحول من : من يعمل أكثر يربح أكثر، إلى من يتملق أكثر يربح أكثر، إضافة إلى أن هذا النمط من الاقتصاد يشجع على نوع من الاتكالية وعلى الاستثمار في اقتناص فرص الريع عوض الاستثمار في الرأسمال البشري والتربية والتكوين.

هل للحكومة الجديدة القدرة على تحريك ملف اقتصاد الريع مع العلم أن مبادرة وزير النقل والتجهيز عبد العزيز الرباح والرامية إلى الكشف عن أسماء المستفيدين من مأذونيات النقل توقفت عند القائمة الأولى لأصحاب الحافلات والتي لم تضم أسماء نافذة في الدولة؟

أعتقد أنه يجب انتهاج مقاربة تدرجية بيداغوجية إدماجية في التعامل مع ظواهر اقتصادية تكلست لعقود طويلة من الزمن، لأن المتتبع لمسلسل التغير الاقتصادي والاجتماعي يدرك أن إصلاح الواقع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عميق ومستدام لا يمكن أن يتم في ظرف وجيز، فالإصلاح يحتاج للكثير من الوقت وانتهاج مقاربة شمولية وإدماجية تعتمد التدرج عوض مقاربات صادمة استئصالية وجذرية. كما أن الحاجة الضاغطة والرغبة الملحة في التغيير يمكن أن تؤدي ـ في بعض الحالات- بالمجتمعات إلى حالة من التهور، كما يمكن أن تغري المناوئين والرافضين والمتضررين -المحتملين- من التغير إلى استباقه بعنف أو احتواء يغير موازين القوى لصالح الجماعات الأكثر تنظيما وقوة...

ولكن حتى التغيير إن كان سيتم بالتقسيط يحتاج لقرارات شجاعة في البداية هي التي تعطي القوة لمواصلة العمل؟

أكيد أن الشجاعة مهمة وضرورية ولكنها ليست كافية لوحدها، يمكن أن تتحلى بأكبر كم من الشجاعة وعلى الرغم من ذلك لن تتمكن من حل مشاكل العراق أو أفغانستان بين عشية وضحاها…حتى أمريكا بترسانتها العسكرية وبقوة الحديد النار لم تتمكن من حل الأوضاع.

يقتضي الإصلاح في المغرب توفر نوايا وإرادة حقيقة وإطار ملائم، إرادة تفهم وتراعي خصوصية وهشاشة المغرب، وكذلك إطاره الجيو سياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما يجب أن نفرق بين الشجاعة والاندفاعية المفرطة، فالحكومة لن تستطيع حل المشاكل لوحدها، لكنها سترفع فرص نجاحها بانتهاج مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين والفرقاء الاقتصاديين من قطاع خاص وعام ومجتمع مدني بكل أطيافه من جمعيات ونقابات وتعاونيات إلخ. إن إقصاء أي طرف يمكن يكون ناسفا للعملية التغييرية، فمثلا إذا تم رفع الضرائب على الأفراد والشركات بشكل صادم سينتج عن ذلك لا محال هروب وتهريب في رؤوس الأموال وعزوف الشركات المحلية والأجنبية عن الاستثمار…مما سيؤثر سلبا على الإنتاجية والاقتصاد برمته.

إذا حاولنا التسليم بضرورة التدرج في صنع التغيير الاقتصادي، ألا يجب على الحكومة أن تعطي إشارات قوية على رغبتها في المساهمة في هذا التغيير خاصة وأنه قد مرت حاليا 8 أشهر على عملها؟

إن الملاحظ والمتتبع لتجارب الانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية (بعد انعتاق دول المعسكر الشرقي من قبضة الاشتراكية وبعض دول أمريكا اللاتينية من قبضة الحكومات الإقطاعية...) يلاحظ صراعا واضحا وطويلا بين ممارسات متكلسة لأزلام نظام قديم يقاتلون باستماتة من أجل حماية مصالحهم في مقابل صعود القوى الداعية للتغيير، وغالبا ما تمتلك قوى المحافظة قدرة فائقة على التكيف وإعادة إنتاج نفس النسق، ليبقى المحرك الرئيس ليس تحقيق النفع العام بقدر ما يتجلى في الحفاظ على النظام القائم وعلى المصالح الخاصة التي تقف وراءه، والمغرب ليس استثناءً لهذه القاعدة التاريخية.

لقد أعطت حكومة بنكيران المغربية إشارات في البداية تتجه نحو تخليق الحياة الاقتصادية والسياسية وتحديث الاقتصاد ووضع قطيعة مع ممارسات الماضي، ولكن لنكن منصفين، فمن العدل أن نعطي الوقت لهذه الحكومة مع التتبع اليقظ لعملها وليس الإنتظارية، لأن الاعتقاد بأن رجل الاقتصاد لديه كل المفاتيح لتغيير الواقع الاقتصادي بشكل كامل اعتقاد مغلوط روَّج له عدد من المسترزقين السياسيين من أجل كسب الأصوات والمقاعد، فالاقتصاد السياسي شأن مركب معقد ومتداخل مع باقي مجالات المجتمع، ومنه على المتتبعين الاقتصاديين مهما كانت منطقاتهم التروي قبل إصدار أي حكم شامل ونهائي حول أداء الحكومة الحالية.

ألا ترى أن المغرب يحتاج لإصلاح سياسي عميق قبل أن يحتاج لإصلاح اقتصادي عميق؟

هذه إشكالية قديمة جديدة حول من يسبق، هل هو السياسي أم الاقتصادي؟ أعتقد أننا إذا اعتمدنا على السياسيين لتحسين وضعيتنا الاقتصادية، فلن نصل إلى أي نتيجة ما دام السياسي يسعى أساسا لخدمة مصالحه السياسية انطلاقا من منظوره الشخصي. كما ويعلم الجميع واقع وممارسات نخبنا السياسية التي تعاقبت على الحكم في المغرب والإفلاس الاقتصادي الذي نتج عنه. لذا يجب العمل على تقليل تدخل الساسة في حياتنا اليومية ورفع قبضتهم على اقتصادنا ليكون بمنأى عن المزايدات والمناورات السياسوية والحزبية المكيافيلية في مجملها، أما في ما يتعلق بسؤالك، بطبيعة الحال يجب توفر إرادة سياسية حقيقية لإدخال الإصلاحات اللازمة والملحة على البيئة الاقتصادية وتحرير فضاء الأعمال عبر تضافر إرادة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين. لأن السياسة لوحدها لا تكفي للإصلاح، والاقتصاد لا يصبح إنتاجيا في غياب فضاء مؤسساتي سليم يتسم بتدخل السياسيين في كل صغيرة وكبيرة.

وفي إطار هذا التضافر بين الإرادتين، كيف ترى انخراط المؤسسة الملكية في عالم المال بالمغرب انطلاقا من شركات الهولدينغ الملكي؟

اقتصاد السوق والحرية الاقتصادية المقرونة بالمسؤولية التي أثبت نجاعتها الاقتصادية وقدرتها على خلق النمو والازدهار، تقتضي التأسيس لفضاء شفاف وتنافسي يتساوى في كنفه جميع الفاعلين الاقتصاديين أمام القانون. فالاقتصاد السليم يستدعي تجريد كل القوى الاقتصادية عن أوصافها السياسية والاجتماعية دون تفرقة أو تمييز أو حماية فئة أو عصبة معينة على حساب أخرى، وكذلك وضعهم في إطار شفاف يحث على المسائلة والتنافس مما سيساهم في تحسين أدائهم وتجويد إنتاجهم وخفض أسعارهم محققين بذلك مصلحة المستهلك وليس منافع قطاعية ضيقة.

بخصوص منظمات المجتمع المدني في المغرب، هل لديها القدرة لمراقبة جودة الفاعلين الاقتصاديين؟

من الأكيد أن المجتمع المدني يلعب دور الرقيب في الدول الديمقراطية في ظل تراجع دور الدولة والانتقاد المتنامي لأدائها وانفجار العجوزات الموازناتية وديون الدول السيادية (فرنسا أمريكا اليونان اليابان…) . إن التأسيس لاقتصاد حديث يحد من أثار الريع السلبية الناجمة عن تداخل السياسة والاقتصاد، يستوجب تقوية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات لا تعمل على مهادنة المقاربات النمطية الشعبوية الجاهزة، ولا تعمل على إدامة الوضع القائم وعدم الغوص عميقا في عملية التغيير. كما يجب أن تخضع بدورها للمنافسة لتفادي استغلالها من طرف جهات رسمية أو حزبية لتصير مستقلة لا تأتمر إلا بأمر السياسيين. إنها خطوة ومدخل رئيسي لا محيد عنها من أجل بناء دولة قوية باقتصاد متين يحقق رفاه كل أفراده بعد التخلص من القبضة الحديدية لاقتصاد الريع.

إن التأسيس لدولة الحق والقانون لا يمكن أن يتم إلا في فضاء تسود الشفافية والوضوح كما أن بناء صرح اقتصاد حر مزدهر لا يتم إلى عبر القضاء على بؤر الريع الخاصة كما العمومية.