تستعد ولاية هامبورغ الألمانية للاعتراف رسميا بالدين الإسلامي من خلال اتفاقية دولة تضع الأقلية المسلمة على قدم المساواة قانونيا مع المجموعات الدينية الأخرى وتعترف بأكبر ثلاث منظمات إسلامية في الولاية ممثلا رسميا للمسلمين لدى السلطات الحكومية.
وستعترف هذه الاتفاقية لأول مرة منذ تأسيس الدولة الألمانية الحديثة بالمسلمين كجماعة دينية مكفولة ومقننة الحقوق، ويعد التوقيع عليها تتويجا لمفاوضات تواصلت منذ عام 2007 بين ثلاث حكومات تعاقبت على هامبورغ وثلاث منظمات إسلامية رئيسية هي الاتحاد الإسلامي التركي (ديتيب) ومجلس الجمعيات الإسلامية (شورى) واتحاد المراكز الثقافية الإسلامية.
وجاءت المبادرة لتوقيع هذه الاتفاقية مع مسلمي هامبورغ من رئيس حكومة الولاية الأسبق أولا فون بويست المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، بعد توقيع حكومته آنذاك اتفاقيتين مماثلتين مع الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية وانتهائها من صياغة اتفاقية ثالثة مع الجالية اليهودية.
وأخرج الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد فوزه بالأغلبية المطلقة في الانتخابات المحلية وتشكيله حكومة هامبورغ برئاسة أولاف شولتس نهاية فبراير2011، مفاوضات توقيع الاتفاقية مع مسلمي الولاية من مرحلة جمود، أعقبت انهيار الائتلاف الحكومي السابق بين الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الخضر.