ملامح من التحولات الاقتصادية بمغرب 19( تتمة)

وقد احتلت المنتوجات القطنية طوال القرن 19 الرتبة الأولى بين الواردات بنسبة تصل إلى 50% أحيانا من المشتريات المغربية، بينما مثل السكر والشاي أقل من 10 سنة 1830 وحوالي الثلث في نهاية القرن. ويظهر ارتفاع مشتريات المغرب من هذه المواد في فترات الأزمات الأهمية التي أصبحت تحتلها في التغذية والحياة اليومية للسكان. وفي تهاية القرن فرضت منتوجات أخرى نفسها (ملابس- شموع- مواد البناء- بترول الأدوات القاطعة...سلع مصنوعة على نموذج المنتوجات الحرفية).

كما تغير اتجاه المبادلات فقد تقهقرت السيطرة الانجليزية تدريجيا، وانتقل نصيب بريطانيا في التجارة المغربية من 30% سنة 1886 إلى 50% سنة 1890و29% سنة 1905 وهي عواقب مباشرة لإبرام الاتفاق الفرنسي البريطاني، وكانت فرنسا وألمانيا هما الدولتان المستفيدتان من هذا التقهقر. لكن التغيرات الأكثر عمقا حدثت في تيار المبادلات إذ أدى تحول المغرب نحو المحيط الأطلسي إلى تدهور التيارات البرية، وكانت التجارة الشرقية أول من تأثر بصدمة الظروف الجديدة. فرغم المجهودات التي بذلتها فرنسا وتجار منطقة وهران لإنعاش المبادلات البرية فإن هاته الأخيرة عرفت تدهورا لا يمكن علاجه. وقد نتج عن اضطرابات الحدود. وعن مناخية التجارة البحرية المحادية للساحل [المساحلة Cabotage] بين وهران وطنجة، وعن تحول قافلة الحج نحو البحر والتي تعتبر دعامة تقليدية للتجارة مع الشرق. على العكس احتفظت التجارة الصحراوية بأهميتها إلى حوالي 1875 بل أكثر من ذلك استعادت بعض نشاطها إلا أن هذا الازدهار كان قصير العمر، فقد مثل آخر نفس لتجارة مهددة بالاختناق إذ ساهمت مجموعة من العوامل في تدهورها ، ومنها مجهودات حكام السينغال لنقل التبادل التجاري نحو سان لوي منافسة مؤسسة رأس جوبي وواد الذهب، ثم اتساع الهوة بين التجارة البرية وتجارة القوافل، ثم منافسة الأسواق الجديدة، وقد أصيبت التجارة عبر الصحراء بضربة قاضية على أثر احتلال الصحراء وخصوصا استيلاء فرنسا على تومبوكتو سنة 1809. ويتضح هذا التدهور جيدا من خلال تجارة ريش النعام بالصويرة، فبعد أن كان 1.2000.000سنة 1863 انخفض إلى 280.000 في سنة 1883 و 85.000 سنة1893 ليختفي نهائيا من تجارة المدينة سنة 1895.

كما أن الظروف التجارية الجديدة غيرت كثيرا من تيارات التجارة البحرية التقليدية. فموانئ المصبات (الرباط، العرائش، تطوان) التي كانت تهتم بها السفن الشراعية في الماضي لما توفر لها من مخابئ ضد العواصف. هجرت تدريجيا كلما ازداد نجاح الملاحة التجارية، وتزايدت حمولة السفن لفقر التيارات التجارية البرية والجنوبية مما أثر على الموانئ التي كانت تنتهي إليها هذه التيارات، وهو ما يفسر تدهور مينائي الصويرة وتطوان. وقد احتلت طنجة جزئيا مكانة تطوان، وتمكنت بفضل موقعها على مدخل المضيق، ومرفئها الواسع والمحمي. ووجود جالية أوربية كثيرة العدد وهيئة قنصلية، علاوة على تعدد الاتصالات البحرية والبريدية وإعداد الطريق التي تربطها بفاس وإبحار الحجاج منها. كلها عوامل ساهمت في اتساع مجال نفوذ طنجة الذي كان في البداية محدودا. ووصل على حساب تقلص تطوان إلى سبو وفاس، ومنها إلى المغرب الأوسط والجنوبي، على أن توسعها كان ينافس توسع الدار البيضاء التي تنازعها المكانة الأولى، وقد ارتبط ازدهار هذه الأخيرة باستئناف تصدير الحبوب والصوف ابتداء من سنة1830. وخاصة بين سنتي 1852 – 1857. كما استفادت من وجود منطقة خلفية غنية، وتعددت وظائفها تدريجيا، فمجالها التجاري اكتسح مجال الرباط ومجال الجديدة وحتى الصويرة. وانتهى في توسعه إلى أن ضم فاس ومكناس وتادلة وأم الربيع والحوز بالجنوب. كما انتزعت الدار البيضاء من جبل طارق دور المستودع الذي كان يقوم به بالنسبة للتجارة المغربية، وغداة الحرب الإسبانية المغربية أعطيت للمدينة إدارة مشغلة حيث استقر بها كل ممثلي البعثات الدينية، واعتبرتها الشركات الكبرى مركزها التجاري الأساسي. وقد ارتفعت مساهمتها في مجموع التجارة المغربية من أقل من 5% سنة 1844 إلى ما يقرب حوالي الربع سنة 1890.

وقد أدى تطور التيارات التجارية على هذا النحو إلى تحول عميق للجغرافية الاقتصادية للبلاد. وهذا أصل عدم التوازن الحالي بين المغرب الأطلنتي والمغرب الداخلي، فكلما كانت المناطق الداخلية والجنوبية على الخصوص تتراجع وتنفرد كلما ضعف التيار التجاري الذي كان ينعشها. وبالمقابل كانت المناطق الداخلية والجنوبية على الخصوص تتراجع وتنفرد كلما ضعف التيار التجاري الذي كان ينعشها. وبالمقابل كانت المناطق الساحلية والوسطى على الخصوص تتطور باتصالها مع العالم الخارجي. وبفضل حيوية جديدة ارتفع نصيبها في الاقتصاد المغربي، وشيئا فشيئا أصبح المغرب يعيش على إيقاع ساحله الأطلنتي.[i]