رفضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا الثلاثاء دعوى قضائية قدمتها ضد إسرائيل عائلة ناشطة السلام ريتشل كوري التي قتلت في مدينة رفح بعد أن دهستها جرافة عسكرية إسرائيلية قبل أكثر من 9 سنوات، واعتبرت المحكمة ذلك "حادثا مؤسفا".
وقررت المحكمة أن إسرائيل ليست مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بكوري بسبب تواجدها في منطقة تجري فيها عمليات حربية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه بعد أن وصف القاضي عوديد غرشون مقتل كوري بأنه "حادث مؤسف"، اتهم الناشطة الراحلة وزملائها من نشطاء السلام بأنهم ساعدوا الفلسطينيين على العمل ضد الجيش الإسرائيلي.
وقال غرشون في قراره إنه قبل مقتل كوري تم إلقاء قنبلة باتجاه الجنود الإسرائيليين وأن الجرافات العسكرية الإسرائيلية كانت ملزمة بتسوية الأرض من أجل منع نشاط "إرهابي" ضد القوات الإسرائيلية.
وكانت كوري ونشطاء سلام أجانب يحاولون منع القوات الإسرائيلية من هدم بيوت فلسطينية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
لكن قاضي المحكمة الإسرائيلية اعتبر في قراره اليوم أن النشطاء الأجانب "عملوا تحت غطاء الدفاع عن حقوق المواطن ولكن من الناحية الفعلية فإنهم ساعدوا الفلسطينيين على العمل ضد الجيش".
وأضاف القاضي أن المنطقة التي قُتلت فيها كوري كانت "منطقة عسكرية مغلقة" بموجب إعلان للجيش الإسرائيلي وأن الولايات المتحدة نشرت تحذيرا لمواطنيها بعدم السفر إلى هذه المنطقة.
ويشار إلى أن كوري هي مواطنة أميركية، 24 عاما، جاءت إلى قطاع غزة في إطار نشاطها في الحركة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقتلت في 16 آذار/مارس من العام 2003.
وكان والدا كوري وشقيقتها التقوا السفير الأميركي في تل أبيب دانيال شابيرو الأسبوع الماضي، حيث أكد أمامهم على أن الموقف الأميركي من قضية ابنتهم هو أن إسرائيل لم تجر تحقيقا جديا وعميقا وشفافا في مقتل ريتشل.
وأجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقا في مقتل كوري وأعلن أن سائق الجرافة التي دهستها لم ير الناشطة التي كانت تقف أمامه.
وكان السفير الأميركي لدى الكيان دانيال شابيرو، أكد أن التحقيق الذي أجرته "إسرائيل" في مقتل ناشطة السلام الأميركية على يد جيش الاحتلال في قطاع غزة عام،2003 ليس كافياً ولا موثوقاً.