تقرير رسمي يشكك في نزاهة انتخابات برلمان الجزائر

الجزائر - مسعود هدنة

شكك تقرير رسمي في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في العاشر من مايو/أيار الماضي وأعطت فوزا كبيرا للحزب الحاكم في الجزائر.

وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، محمّد صدّيقي، في ندوة صحافية بالعاصمة الجزائرية، السبت، إن انتخابات 10 مايو الأخيرة "فاقدة المصداقية والنّزاهة"، وتحاشى صديقي ذكر مصطلح "التزوير باللفظ"، وقال "إن كل الطرق تؤدّي إلى هذا المفهوم".

واستغرب صديقي في تصريحات لـ"العربية.نت" فوز حزب جبهة التحري الوطني بأغلبية مقاعد البرلمان الجديد "لقد قلنا في التقرير إن الطريقة التي حصلت بها جبهة التحرير على أغلبية المقاعد مثيرة.. بل إن هذا الحزب حصد أغلبية الأصوات في العديد من ولايات الوطن، وأنا أقول إن جبهة التحرير لم تحصل على هذه النتائج بُعيد الاستقلال عندما كانت تحظى بالشعبية والشرعية، فكيف تحصل عليها اليوم وهي تعيش مشاكل وتلقى منافسة من عشرات الأحزاب".

واتهم صديقي جبهة التحرير "باستغلال خطاب الرئيس بوتفليقة في ولاية سطيف، عندما كشف عن انتمائه الحزبي"، وقال "نحن لم نتّهم الرئيس بخوض حملة انتخابية لصالح جبهة التحرير، ولكننا قلنا إن هذا الحزب استعمل خطاب الرئيس في حملته الانتخابية".

وعن تحاشيه إطلاق صفة "التزوير" على هذه الانتخابات قال محدثنا "اللجنة تضم 44 حزبا، وقد اختلفنا في الوصف، وخلصنا في الأخير إلى أن نقول عبارة فاقدة للمصداقية والنزاهة".

من جهته، هاجم الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسي تقرير اللجنة ورئيسها، وقال في تصريح لـ"العربية.نت": "فاقد المصداقية هو صدّيقي ولجنته وليست الانتخابات.. نحن رددنا عليه بعدم التوقيع على تقريره رفقة 12 حزبا، ولم يبق لنا حديث عن هذا الأمر"، غير أن صديقي نفى لـ"العربية.نت" أن يكون 12 حزبا رفضوا التوقيع "أتحدّاه أن يذكر لكم الأحزاب الاثني عشر التي حدّثكم عنها، إنها ثلاثة أحزاب فقط، هي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وقد وافق هذا الأخير على التقرير ورفض التوقيع، ولدينا الدليل المادي بالصوت والصورة، حزب آخر لن أذكره".

وأفاد صدّيقي أن نصاب الثلثين استُوفي في الموافقة على التقرير وهو ما يجعله تقريرا "كامل الشرعية"، موضحا أن 35 عضوا من اللجنة قد وقعوا على هذا التقرير، أربعة منهم بتحفظ وغاب أربعة أعضاء، فيما رفض البقية التوقيع عليه، علما أن اللجنة تضم ممثلين عن 44 حزبا سياسيا وممثلا عن المترشحين الأحرار.

وعن آثار التقرير، أوضح صديقي أن الكرة الآن في ملعب الأحزاب المعارضة، وقال "الكرة في مرماهم الآن، وعليهم أن يتحرّكوا، نحن لم ننحز إلى أحد، وقد وعدت قبل انطلاق الحملة الانتخابية ألا أكون ولجنتي شهود زور، وأعتقد أنني وفيت".

وجاء في التقرير أن الانتخابات "شابها الكثير من الخروقات والتجاوزات في كافة مراحلها مما شوه نزاهتها"، ودعا التقرير البرلمان الجديد إلى أن يكون في خدمة المواطن الجزائري.

وأوصى التقرير بضرورة مراجعة القانون العضوي للانتخابات واعتماد ورقة التصويت الواحدة "لتجنب ضياع أصوات الناخبين"، في إشارة إلى نسبة الـ5% التي تعتقد الأحزاب أنها كانت سببا في خسارتها وفي فوز جبهة التحرير بالأغلبية.

كما أوصى بإنشاء لجنة مستقلة موحدة تتشكل من قضاة وإدارة وأحزاب سياسية يكون من صلاحياتها "إلغاء الانتخابات في حالة ثبوت تجاوزات".

واتهم التقرير الإدارة (وزارة الداخلية) باللعب على عامل ربح الوقت لكسب معركة المفاجأة، وهاجم كيفية احتساب نسبة 5%، وقال إن الإدارة ضخمت قوائم الأسلاك الخاصة للاستفادة من تصويتهم (يقصد الجيش وقوات الأمن والحماية المدنية والدرك).

وذكر أن التصويت بالوكالة تجاوز كل الحدود من العشرات إلى الآلاف وكأن المجتمع كله غائب، كما اتهم الإدارة أيضا بالسكوت عن التلاعب بقوائم المترشحين من طرف أصحاب المال السياسي والمشبوهين.

ومما استغربه تقرير اللجنة "قفز نسبة المشاركة من 4% إلى 15% في ساعتين، وإعلان النتائج قبل جمع المحاضر وضبط الأرقام، وأخيرا سجّل استغرابه من النتائج المعلنة من طرف المجلس الدستوري بعد دراسة الطعون.

وينتظر الرأي العام الجزائري ردّة فعل الأحزاب المعارضة على هذا التقرير، الذي قال كثيرون إنهم لم يتوقّعوه.