و م ع
جددت فرنسا ٬ الجمعة ٬ دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء الذي تقدم به المغرب٬ بعد قرار المملكة سحب الثقة في المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس٬ داعية إلى "تسوية سريعة" لهذا النزاع.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو بأن "فرنسا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي٬ الذي يعد المقترح الواقعي الوحيد حاليا على مائدة المفاوضات والذي يشكل أرضية جدية وذات مصداقية لإيجاد حل في إطار الأمم المتحدة".
وفي غضون ذلك أكد تاج الدين الحسني٬ أستاذ العلاقات الدولية٬ أن قرار المغرب سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء كريستوفر روس " مبرر ويرتكز على أسباب موضوعية وجدية ".
وأوضح الحسيني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على إعلان المغرب٬ أمس الخميس٬ سحب ثقته من المبعوث الأممي٬ أن هذا القرار كان منتظرا لأن تقرير السيد روس " لم يكن محايدا وافتقد للمصداقية والموضوعية وتجاوز الإطار الذي حدده مجلس الأمن في قراراته السابقة"٬ مبرزا أن اتهاماته للمغرب ليس لها أي مبرر أخلاقي أو قانوني.
وأشار إلى أن قرار المغرب " لا يعتبر غريبا حيث سبق للجزائر و(البوليساريو) أن سحبتا الثقة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء بيتر فان فالسوم واستجابت الأمم المتحدة لطلبهما وقررت تعويضه بروس مع أن فالسوم لم يوجه لهما أي اتهامات تصل إلى مستوى ما استعمله روس في حق المغرب وأعرب عن موقفه من الاستقلال باعتباره خيارا غير واقعي وغير مقبول منطقيا ".
وقال الحسيني إن " المبعوث الشخصي للأمين العام حاول وضع إطار جديد لتوسيع بعثة المينورسو بشكل قد يؤدي إلى المساس بسيادة المغرب ".
وخلص إلى أنه حان الوقت ليتحمل الأمين العام للأمم المتحدة مسؤولية تعيين شخص تتوفر فيه صفات الحياد والموضوعية للقيام بهذه المهمة.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ مصطفى الخلفي قد أكد أمس في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس للحكومة أن المغرب أعلن سحب ثقته في كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء وطالب بتصحيح المسلسل.
وأضاف أن المغرب رجع إلى الأمين العام الأممي ليتخذ القرارات المناسبة للدفع بمسلسل المفاوضات الخاصة بقضية الصحراء ٬ وأكد تشبثه بقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها التفاوض للوصول إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه.