الرباط – طارق بنهدا / هسبريس
أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران٬ أمام مجلس النواب اليوم الاثنين٬ أن الملك هو المسؤول الأول عن تنزيل الدستور المغربي الجديد لفاتح يوليوز، في الوقت الذي يهدف فيه المخطط التشريعي للحكومة إلى التنزيل الديمقراطي والتشاركي للمقتضيات الدستورية بشكل أساسي.
واعتبر بنكيران، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المخصصة للسياسة العامة بمجلس النواب، أن هاته القوانين، والتي ستنزل أيضا على الأنترنت من أجل إشراك المواطنين، تهم على سبيل المثال مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية٬ وتنظيم أعمال الحكومة٬ وشروط وحق ممارسة الإضراب وقواعد تنظيم المحكمة الدستورية وغيرها من القوانين التي يتطلب تنزيلها تعبئة استثنائية من قبل الحكومة والبرلمان.
وفي نفس السياق، أكد رئيس الحكومة أن هاته الأخيرة ستعمل بالتعاون مع الجميع بروح ايجابية من أجل الوصول لما فيه صالح المجتمع، مشيراً إلى أن "الدولة اليوم تعمل من أجل خدمة المواطن".
وأبرز بنكيران، الذي تكلم كعادته بلهجة مبسطة أضحك في بعض معانيها الحضور من النواب، لا تنظر إلى المعارضة "كخصوم وإنما كمنافسين" ، ويتعين العمل معها لما فيه مصلحة المجتمع من أجل الاستجابة للانتظارات المشروعة والمعقولة للمواطنين "والتي لا يمكن إنجازها في ظرف أربعة شهور ونصف".