حملة دولية تندد بتشويه معالم عمرانية لمدينة مغربية

خديجة الفتحي

يخوض مجموعة من الكتاب والفنانين والمؤرخين ومهندسين ومختصين في التراث المعماري، مغاربة وأجانب، إضافة إلى فعاليات ثقافية وحقوقية، حملة من خلال بعض المواقع الاجتماعية، للتنديد بما تتعرض له بعض المعالم العمرانية بالمغرب من تشويه لمعالم عمرانية تعود إلى العصر الوسيط.

أبو القاسم الشبري، رئيس جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالمغرب، أوضح في حديث لـ"العربية.نت"، أن الأمر يتعلق بعملية ترميم عشوائي لأسوار مدينة أزمور التي يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر الميلادي، مشيرا إلى أنها بنيت قبل مدينة فاس العاصمة العلمية للمغرب.

وأبرز الشبري، أن عملية الترميم القائمة، والتي تشرف عليها مؤسسة شبه عمومية مختصة في البناء تسمى العمران، ويقودها مكتب هندسة خاص يوجد مقره بمدينة الدار البيضاء، لم تستند في أشغالها على المعايير الدولية المعمول بها في جميع بلاد المعمور، وذلك بإتلاف المواد الأصلية التي بني بها السور، ليحل محله الإسمنت المسلح.

إعدام للحضارة

كما اعتبر أبو القاسم، أن إلقاء أطنان من أعمدة الإسمنت المسلح بالسور الجنوبي الشرقي والإسمنت المفرغ بحافة السور الشمالي الشرقي المحاذي لنهر أم الربيع، تعد عملية إعدام لحضارة عمرها ألفين سنة، ومحو لآثار بنيت بالطابية أي الطين والحجر العادي، واعتداء على هويتنا وذاكرتنا الجمعية، يضيف الشبري.

إنه أمر مرفوض على الإطلاق من طرف كل ذي عقل سوي قبل أصحاب الاختصاص، يقول المتحدث. معتبرا هذه الخطوة سابقة خطيرة في تاريخ المغرب تهون أمامها كل الخروقات السابقة.

تحدي وزارة الثقافة

وفي بلاغ لجمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالمغرب، توصلت "العربية.نت" إلى نسخة منه، أشار إلى أن هذا المشروع شكل تحديا سافرا لوزارة الثقافة الوصية قانونيا على قطاع التراث والآثار، إذ ثبت حسب ذات البلاغ أن أصحاب المشروع لم يستشيروا مصالح الوزارة خلال دراسة المشروع، مثلما أنهم لم يسلموا أية جهة مسؤولة نسخة من وثائقه قبل انطلاق الأشغال ولا حتى بعد ذلك.

وجاء في نفس البلاغ، أنه عقب رسالة موجهة إلى السيد مسؤول المحافظة من طرف مصلحة وطنية تابعة لوزارة الثقافة ومقرها بمدينة الجديدة، زار الموقع السيد مدير التراث الثقافي وأرسل لجنة متخصصة ثم أعقب ذلك عقد اجتماعين يومي 16 و19 أبريل 2012 بدعوة من السلطات المحلية وتقرر في الاجتماعين الوقف الفوري للأشغال بموافقة الجميع بمن فيهم وكالة العمران ومكتب الهندسة. غير أن الأشغال مازالت مستمرة إلى حين كتابة هذه السطور (25 أبريل 2012)، يضيف نفس المصدر.

ووصفت الجمعية في بلاغها هذا السلوك، بأنه تحقير واضح لمقررات إدارية من طرف المؤسسة المعنية بالترميم. مستغربة سكوت السلطات الإقليمية على تفعيل تنفيذ قرار وقف الأشغال، بحكم اختصاصها.

جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، أدانت بشدة هذا الاعتداء الذي وصفته بالهمجي على التراث الحضاري بأزمور، وطالبت بالوقف الفوري لكل الأشغال وبفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء عدم تنفيذ قرارين لوقف الأشغال صادرين عن مؤسسات رسمية، وهدم كل الأعمدة الإسمنتية وكل ما تم بناؤه بحجر غريب بالسور الجنوبي الشرقي.

وأكدت على تكليف المصالح المختصة لوزارة الثقافة بصياغة تصور جديد للكيفية العلمية التي يجب أن تعتمد في إنقاذ أسوار أزمور، وهو التصور الذي يجب حسبهم، أن يعمل به أصحاب المشروع وهم من يتحملون تبعات كل تأخير وكل نفقات إضافية على المشروع.


.