عبد اللطيف حيدة
hespress
طالب عبد الله البقالي، البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية، باستقالة بعض مسؤولي وموظفي القطب العمومي من مهامهم لأنهم "اختلفوا على خط سياسي معين"، وعارضوا دفاتر التحملات التي أعدتها وزارة الاتصال رغم مشاركتهم في إعدادها، وإلا فعلى وزير الاتصال تقديم استقالته فورا- يقول البقالي- احتجاجا على الطريقة التي عارض بها بعض من أسماهم "مفلسي" الإعلام العمومي، دفاتر التحملات.
ونبه البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية إلى أن الطريقة التي عارض بها بعض المسؤولين والموظفين تنبئ حدوث انفلات خطير من شأنه أن يهدد استقرار البلاد وينقلب على الديمقراطية.
وأضاف رئيس تحرير صحيفة "العلم" في جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين 23 أبريل 2012 بمجلس النواب، أن الفريق الاستقلالي يسجل باعتزاز وافتخار حرص الحكومة على تطبيق مسطرة التقنين، معتبرا أن رأي "الهاكا" كان حاسما في دفاتر التحملات ولا مجال للتشويش.
واعتبر البقالي أن تضارب الآراء حول دفاتر التحملات لدى "المجتمع" يؤكد أن المشروع ناجح، داعيا إلى ضرورة إعادة الاعتبار للدين الإسلامي بما لا يقصي حق المخالفين من ممارسة شعائرهم الخاصة.