أبرز مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الأربعاء 4 أبريل 2012 بواشنطن، أن الرؤية التي انخرط فيها المغرب من أجل الإصلاح، «مكنت من تحقيق اندماج تدريجي للحركات الإسلامية المعتدلة في المشهد السياسي، مذكرا بأن «الملكية شكلت، منذ الاستقلال، الضامن للتعددية السياسية، والمجسد للإسلام المعتدل، من خلال شرعيتها الدينية».
وأبرز الخلفي المكانة «المركزية» التي تحظى بها المؤسسة الملكية في مسلسل الإصلاح بالمغرب، وكذا في الاستقرار الذي يعد «طابعا مميزا» للمملكة في محيطها الإقليمي.
وأوضح الوزير في ندوة احتضنها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية. وهو مجموعة تفكير أمريكية. حول موضوع «تحديات الإصلاحات الديمقراطية في المغرب». أنه «على مر تاريخ المغرب. ظلت المؤسسة الملكية الضامنة لوحدة البلد والمعبر عن مختلف مكونات المجتمع».
وقال «إنه بفضل هذا الاستثناء المغربي». انخرطت المملكة. بقيادة الملك محمد السادس. في مسلسل الإصلاحات التي «غيرت المجتمع المغربي». مشيرا على وجه الخصوص. إلى مدونة الأسرة. وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة لتسوية ماضي انتهاكات حقوق الإنسان. والاعتراف بالثقافة الأمازيغية.
وأشار الوزير. في هذا السياق. إلى أنه في الوقت الذي أدى الربيع العربي إلى تغيير الأنظمة في المنطقة العربية. وبشكل عنيف في بعض الأحيان. كان المغرب يتوفر بالفعل على مؤسسات للوساطة التي تعبر عن التطلعات الشعبية. وذلك بفضل «الإرادة الواضحة» لجلالة الملك للمضي قدما في عملية الإصلاحات السياسية والاجتماعية.
وذكر الخلفي أنه من بين العوامل. التي جنبت المغرب الاضطرابات التي تعرفها بلدان أخرى في المنطقة. وجود مجتمع مدني نشيط على أساس تعددي وثقافة سياسية تشجع على العمل في إطار ائتلافات.
وأبرز أن هذه الثقافة السياسية إلى جانب الإصلاحات التي تم تنفيذها قبل بروز الربيع العربي «مكنت المغرب من تعزيز قدرته على الانخراط في مرحلة جديدة من الإصلاحات».
التجديد